كتبت: فاطمة يونس
أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الأخير مع الحكومة ووزيرة التضامن الاجتماعي تمثل خطوة واضحة نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في إطار سعي الدولة لتطوير النظام بما يتناسب مع التغيرات في الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
إرادة سياسية لبناء نظام أكثر عدالة
أوضح نسيم أن هذه التوجيهات تعكس إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى بناء نظام حماية اجتماعية أكثر عدالة وكفاءة واستدامة، يركز بشكل خاص على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. والتأكيد على أهمية وجود برنامج موحد للحماية الاجتماعية يدل على إدراك الحكومة لأهمية توحيد الجهود تحت مظلة واحدة.
ضرورة توحيد الجهود الحكومية
يشير وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ إلى أن توحيد الجهود الحكومية يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وشفافية. وهذا يسهم في منع ازدواجية البرامج وتشتتها، مما يزيد من كفاءة الإنفاق الاجتماعي. ويعتبر هذا النهج ضروريًا لتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة لصالح المواطن البسيط.
الانتقال لمفهوم الحماية المتكاملة
أضاف نادر نسيم أن الدولة تتبنى برامج مثل “تكافل وكرامة” وبرامج التمكين الاقتصادي، مما يدل على الانتقال التدريجي من مفهوم الدعم التقليدي إلى مفهوم الحماية المتكاملة. حيث تمتد هذه الحماية لتشمل بناء قدرات الأسر المستفيدة، وتأهيلها للاندماج في سوق العمل.
سياسات تدعم الاستقرار الوطني
وأشار النائب إلى أن الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية لم يعد مجرد سياسة دعم، بل أصبح أحد أعمدة الاستقرار الوطني. وتساهم هذه السياسات في تعزيز التماسك المجتمعي وتقليل الفجوات الاجتماعية، مما ينعكس إيجابًا على قوة الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تحول نوعي في مفهوم العدالة الاجتماعية
شدد نائب بني سويف على أن ما تقوم به الدولة يعكس تحولًا نوعيًا في مفهوم العدالة الاجتماعية. حيث لم يعد الهدف الرئيسي تقديم مساعدات آنية، بل بناء منظومة متكاملة للحماية تمتد من الطفولة إلى الشيخوخة، وتغطي مختلف الفئات الأكثر احتياجًا بشكل منظم وعلمي.
تحسين جودة الخدمات المقدمة
أكد نادر يوسف نسيم أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة. وتهدف هذه الرؤية إلى تحقيق توازن بين البعد الإنساني والبعد الاقتصادي، مما يجعل من مصر نموذجًا إقليميًا يُحتذى به في إدارة ملف الحماية الاجتماعية بكفاءة وفاعلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.