توزيع ضريبة البورصة بين البائع والمشتري

كتبت: إسراء الشامي

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980. يأتي هذا الإجراء بعد أن أنهت اللجنة المشتركة، التي تضم لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، إعداد تقريرها بشأن المشروع تمهيدًا لطرحه في الجلسة العامة الأسبوع المقبل.

أهداف التعديل الجديد

تهدف الحكومة من خلال هذا التعديل إلى تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية. كما تسعى من خلال هذا التعديل إلى تبسيط إجراءات التحصيل وتحقيق الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. تركز التعديلات الجديدة على إعادة تنظيم ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات الأوراق المالية بالبورصة المصرية. ويُعتبر هذا التعديل بديلاً لضريبة الأرباح الرأسمالية التي واجهت تحديات كبيرة في التطبيق والتحصيل خلال السنوات السابقة.

نظام الضريبة الجديد

يتمثل النظام الجديد في فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية. يتم تطبيق هذه الضريبة على كل من البائع والمشتري، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، دون خصم أي تكاليف. تم تحديد نسب الضريبة كما يلي:
– 0.5 في الألف يتحملها المشتري.
– 0.5 في الألف يتحملها البائع.
أما فيما يتعلق بالعمليات التي تتم في اليوم ذاته، فقد تم تخفيض الضريبة لتصبح:
– 0.25 في الألف على المشتري.
– 0.25 في الألف على البائع.

استثناءات وتوجهات مستقبلية

تم استبعاد عمليات التداول التي تنفذها الشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق من الخضوع للضريبة. يجسد هذا الاستثناء تقديرًا لدور هذه الشركات في دعم السيولة وتنظيم حركة التداول واستقرار الأسعار.
كما تستمر الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع في حجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية.

إلغاء المادة الخامسة من القانون السابق

يتضمن مشروع القانون أيضًا إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، والتي كانت تقضي بعدم خضوع المقيم للضريبة على الدمغة الخاصة بالأوراق المالية المقيدة منذ عام 2022. تأتي هذه الخطوة في إطار العودة لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية.

توجهات الدولة نحو العدالة الضريبية

أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وضمان العدالة بين جميع المتعاملين. كما أن هذا التعديل يساهم في دعم موارد الدولة، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بصيغته المقدمة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.