كتب: أحمد عبد السلام
حذّرت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني من المخاطر المتزايدة التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، نتيجة للتوسع المستمر للمناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر. يأتي هذا التحذير في ظل استمرار النزوح والضغط الإنساني المتزايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تداعيات التوسع العسكري
أصدر الفريق الإنساني المشترك في الأراضي الفلسطينية المحتلة بياناً يبيّن أن التوسع في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الحركة، يعيق وصول عمال الإغاثة ويقلل الفضاء المتاح للمدنيين النازحين. هذه القيود تمثل تحدياً كبيراً أمام العمليات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع.
خسائر بشرية فادحة
وفقاً للبيان، فقد استخدمت القوات الإسرائيلية القوة المميتة لفرض قيود على الوصول إلى المناطق التي انتشرت فيها منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار المتعثر. وأفادت الأمم المتحدة بوقوع 196 حالة وفاة لفلسطينيين نتيجة هجمات إسرائيلية قرب هذه المناطق بين أكتوبر 2023 وأوائل أبريل 2024.
تشمل قائمة الضحايا نساء وأطفال، حيث تم الإبلاغ عن مقتل 18 امرأة و43 طفلاً. تُظهر التقارير أن العديد من القتلى كانوا يحاولون التنقل في مناطق تفتقر إلى ترسيم واضح، مما يزيد من خطورة الوضع.
أثر القيود على العمليات الإنسانية
سجّل البيان تأثير القيود المفروضة على الحركة على العمليات الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه القيود تؤدي إلى تأخيرات وانقطاعات في تقديم المساعدات اللازمة. بعض الشركاء في العمل الإنساني اضطروا إلى تقليص أو حتى تعليق أنشطتهم، مما أثر سلبًا على حياة آلاف العائلات، خاصة بعد مقتل مقدمي الخدمات الإنسانية في تلك المناطق.
تدهور الأوضاع الإنسانية
تتزايد المخاوف بشأن تدابير السيطرة المتوسعة، التي تؤدي إلى تقليص المساحات المتاحة للمدنيين في غزة. الغالبية العظمى من الفلسطينيين في غزة تعرضوا للنزوح عدة مرات، مما جعلهم يتجمعون الآن في مناطق ضيقة ومكثفة.
تشير التقديرات إلى أن المناطق المحظورة الآن تغطي حوالي 65% من أراضي غزة، مع حظر الوصول إلى معظم هذه المناطق على السكان. كما يتطلب الأمر تنسيقاً من قبل المنظمات الإنسانية للوصول إلى تلك المناطق، بينما لا يزال الوصول بحراً مُعقدًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.