كتبت: بسنت الفرماوي
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا دوريًا لمتابعة تنفيذ المشروعات السكنية في عدد من المدن الجديدة. حضر الاجتماع المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشاركة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
أهمية قطاع الإسكان في رؤية الدولة
استهلت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على أن قطاع الإسكان يعد من أولويات الدولة المصرية. يأتي هذا في ظل توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين. أشارت الوزيرة إلى أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والتنفيذ لتحقيق التنمية العمرانية المطلوبة.
المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”
أكدت وزيرة الإسكان أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تمثل نموذجًا ناجحًا لتوفير المسكن الملائم للمواطنين. أوضحت أن الوزارة تسعى للتوسع في مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وطرح وحدات سكنية جديدة تتميز بجودة عالية وأنظمة سداد ميسرة.
متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات
خلال الاجتماع، تمت متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المختلفة والخطط الزمنية المقررة لتسليم الوحدات. كما تمت مناقشة حالة تنفيذ المرافق والخدمات المتعلقة بالمبادرة في مدن مثل المنيا الجديدة وملوي الجديدة وغرب قنا. حيث يتضمن المشروع عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل.
مشروعات الإسكان الاستثماري
أشارت الوزيرة أيضًا إلى عدد من مشروعات الإسكان الاستثماري، مثل مشروع “سكن مصر” في مدينة غرب قنا، ومشروعات الإسكان المتميز في السويس الجديدة ومدن أخرى. كما تم استعراض عدد الوحدات المراد تنفيذها، بما في ذلك وحدات بمشروعات جديدة في المنصورة وملوي.
رؤية متكاملة للمجتمع العمراني
أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تتجاوز مجرد بناء الوحدات السكنية. تشمل هذه الرؤية توفير مجتمع عمراني متكامل يضم أنشطة تعليمية وصحية وتجارية وترفيهية، مما يعزز من استقرار المواطنين ويزيد من جاذبية المدن الجديدة.
تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص
كما توجّهت المهندسة راندة المنشاوي بطرح مشروعات الخدمات والأنشطة للمستثمرين، وهو ما يسهم في توفير احتياجات السكان ويعزز من معدلات التنمية. أوضحت مي عبدالحميد خلال الاجتماع أن هناك إقبالًا كبيرًا من المطورين العقاريين على المشاركة في المبادرة، حيث تم تقديم 137 طلبًا لحجز الأراضي.
فتح باب الحجز للمواطنين
تم التأكيد على ضرورة إعلان المطورين العقاريين عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب خلال 36 شهرًا. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.
ضرورة المتابعة الميدانية
في نهاية الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات لمتابعة معدلات التنفيذ. وذلك لضمان سرعة الإنجاز وتسليم الوحدات للمواطنين وفق أعلى مستويات الجودة. يأتي ذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.