كتب: أحمد عبد السلام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي. يأتي ذلك كجزء من استراتيجية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الأمور على الممولين.
أهداف وزارة المالية
أوضح كجوك أن الوزارة تضع في أولوياتها إجراء مجموعة من الإصلاحات الضريبية، تركز بشكل خاص على العديد من الملفات المهمة. يتصدر هذه الملفات ملف التصرفات العقارية والضرائب المتعلقة بمجتمع الأعمال، والتي تعتبر من القضايا الحيوية في الوقت الراهن.
الإصلاحات الضريبية والتطبيق الإلكتروني
أشار وزير المالية إلى أن الضريبة العقارية تم إقرارها مؤخرًا، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية. ويتطلع كجوك إلى إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالضريبة العقارية. هذا التطبيق يسهم في تسهيل عملية الدفع والإبلاغ عن الضرائب، مما يزيد من كفاءة الإجراءات الضريبية.
دعم النشاط الاقتصادي
في سياق متصل، ذكر كجوك أن الوزارة خصصت مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي. وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات تمويلية موجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. تهدف هذه المبادرات إلى جذب الممولين وحثهم على الانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية، مما يسهم في توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية.
زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة
أما فيما يتعلق بالإنفاق العام ضمن الموازنة الجديدة، فقد أعلن كجوك عن زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%. كما أعلن زيادة مخصصات قطاع الصحة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام المالي السابق. تُعتبر هذه الزيادات ضرورية لتعزيز جودة الخدمات التعليمية والصحية في البلاد.
تحفيز الأطباء والمعلمين
وأضاف وزير المالية أن الوزارة تستهدف تقديم حزمة من الحوافز الخاصة للأطباء والمعلمين. هذه الحوافز تشمل زيادة إضافية تستفيد منها شريحة كبيرة من الموظفين في هذين القطاعين، حيث يستفيد مليون معلم و650 ألف عامل في المجال الطبي من هذه الزيادات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.