كتب: كريم همام
تتوقع دراسة حديثة للبنك الدولي تباطؤ نمو اقتصادات منطقة جنوب آسيا إلى 6.3% خلال عام 2026، وذلك مقارنة بـ7.0% في عام 2025. يأتي هذا التراجع نتيجة لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط ووجود اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، مما يؤثر بشكل كبير على منطقة تعتمد بصورة كبيرة على واردات الطاقة.
التعافي المتوقع للنمو في فترة لاحقة
وفقًا لتقرير البنك الدولي، من المتوقع أن تسجل منطقة جنوب آسيا تعافيًا في وتيرة النمو، ليصل إلى 6.9% في عام 2027. ستظل المنطقة بذلك الأسرع نموًا بين اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، رغم التحديات العالمية المتزايدة.
عدم اليقين وتحديات الأسعار
يحذر التقرير من أن التوقعات لا تزال تحمل درجة عالية من عدم اليقين، نظرًا لحساسية اقتصادات المنطقة تجاه أسعار الطاقة العالمية. من الممكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية. كما أن تراجع تحويلات العاملين بالخارج قد يحدث إذا استمرت التوترات الإقليمية.
الهند تواصل قيادة النمو
أكد رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط سيؤثر سلبًا على النمو العالمي، مع زيادة الضغوط التضخمية، بغض النظر عن مدة الصراع. وأشار التقرير إلى أن الهند ستظل القوة الدافعة الرئيسية في نمو المنطقة، حيث من المتوقع أن تحقق نموًا يصل إلى 7.6% خلال السنة المالية 2025/2026، على أن يتراجع النمو إلى 6.6% في 2026/2027.
تحليلات حول الدول الأخرى في المنطقة
فيما يتعلق بالدول الأخرى، توقع التقرير أن تحقق بنجلادش نموًا بنسبة 3.9% في السنة المالية 2025/2026، بعد التعافي من الاضطرابات السياسية. من جهة أخرى، يُرجح أن يسجل اقتصاد سريلانكا نموًا بنسبة 3.6% في 2026، متأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة.
المالديف ونيبال تحت الضغط
يشير التقرير إلى تباطؤ حاد في اقتصاد المالديف، الذي من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 0.7% نتيجة الضغوط على قطاع السياحة وارتفاع تكاليف الوقود. بينما يُتوقع أن ينمو اقتصاد نيبال بنسبة 2.3% خلال السنة المالية 2025/2026، مع تحسّن تدريجي بعد ذلك.
الوضع في باكستان وأفغانستان
أما عن باكستان وأفغانستان، فسيتم تناول أوضاعهما بشكل منفصل ضمن تحديث خاص يركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يُذكر أن دول جنوب آسيا تنفذ سياسات صناعية بمعدل يقارب ضعف ما تقوم به الاقتصادات الناشئة الأخرى، لكن النتائج كانت متباينة.
تحديات السياسات الاقتصادية
وأشار التقرير إلى أن السياسات التي تحدّ من الواردات قد أدت إلى انخفاض كبير في حجم الاستيراد، بينما لم تحقق السياسات الداعمة للصادرات مكاسب ملحوظة في هذا المجال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.