كتب: إسلام السقا
تتجه أنظار الأسواق المالية إلى بنك كندا، الذي من المقرر أن يصدر قراره حول سعر الفائدة بعد غدٍ الأربعاء. يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية واضحة، فضلاً عن تباينات ملحوظة في البيانات الاقتصادية المحلية.
التطورات الاقتصادية وتأثيرها على القرار
رغم التطورات المتسارعة التي حدثت منذ قرار البنك في يونيو الماضي، يتوقع عدد كبير من الاقتصاديين أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، بحسب المعلومات المتدوالة. يواجه البنك المركزي تحديات كبيرة، تتمثل في تأثيرات الرسوم الأمريكية والحرب المستمرة في إيران، والتي قد تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي من جهة، بينما ترفع معدلات التضخم من جهة أخرى.
معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية
وصلت معدلات التضخم السنوي إلى 3.2% في مايو، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ أواخر عام 2023. وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة في يونيو، فإن تجدد التوترات في المنطقة أعاد المخاوف إلى السطح.
تحليل الخبراء للتوجهات الاقتصادية
وفي تعليق له، أشار توني ستيلو، مدير الاقتصاد الكندي في “أوكسفورد إيكونوميكس”، إلى أن الضغوط الحالية تعيد البنك إلى المربع ذاته، حيث يجب عليه أن يكون مستعدًا للتحرك في أي اتجاه. تعكس بيانات النمو والتوظيف تحسناً نسبيًا، ما يعزز من موقف البنك القائم على عدم التسرع ومراعاة التقلبات في البيانات والصدمة الناتجة عن أسعار النفط.
التوجهات المستقبلية للبنك الملكي الكندي
من المتوقع أيضاً أن يبقى البنك الملكي الكندي “آر بي سي” على موقفه دون تغيير حتى عام 2026. ستقوم المؤسسة المالية بنشر توقعاتها المحدثة يوم الأربعاء، مما سيضفي مزيدًا من الوضوح على استراتيجيتها المستقبلية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تستمر التوقعات بأن يبقى قرار بنك كندا كما هو، ما يعكس استجابة مدروسة للتحديات الاقتصادية المتنوعة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.