كتبت: سلمي السقا
تشهد سوق السيارات المحلية حالة من الترقب والتحولات الملحوظة نتيجة لتذبذب أسعار الصرف العالمية وتكاليف الشحن. في ظل هذه الظروف، تصاعدت الدعوات إلى المصنعين والوكلاء لامتصاص جزء من الزيادات السعرية، لضمان استمرار حركة المبيعات وتجنب الركود في هذا القطاع الحيوي.
ارتفاع أسعار السيارات
في تصريحات متلفزة، أكد علاء السبع، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، أن موجة التضخم السابقة، التي كانت نتيجة الظروف الجيوسياسية ودخول “وقت الحرب”، دفعت الشركات إلى رفع أسعار سياراتها. وتراوحت هذه الزيادات بين 8% و12%، حيث شهدت أسعار السيارات المجمعة محليًا زيادات بنسبة تتراوح بين 8% و9%. بينما سجلت السيارات المستوردة بالكامل، المرتبطة بشكل مباشر بأسعار الدولار والتكاليف والشحن، زيادة وصلت إلى 12%.
أسباب الزيادات السعرية
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات جاءت نتيجة لقفزة كبيرة في سعر صرف الدولار، الذي ارتفع من 47 إلى 54 جنيهًا، بنسبة تقترب من 14%. وقد تحملت الشركات جزءًا من هذه الصدمة، حيث امتصت نحو 2% إلى 3% من تلك الزيادة قبل وصول شحنات البضائع الجديدة إلى الموانئ.
توقعات بانخفاض الأسعار
مع الهبوط النسبي الأخير لسعر صرف الدولار واستقراره حول مستوى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط عالميًا، يبدو أن السوق مهيأ حاليًا للتراجع. حيث أكد السبع أن التوقعات تشير إلى إمكانية انخفاض أسعار السيارات بنسب تتراوح بين 4% و5% خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذا الانخفاض يعتبر “رقم جيد ومؤثر” في القيمة الإجمالية للمركبة.
حركة المبيعات وسوق السيارات
شهد السوق خلال شهر مارس طفرة ملحوظة في حركة المبيعات، حيث كان هناك إقبال كبير من المستهلكين للشراء تزامنًا مع بدايات الزيادة السعرية. ومع ذلك، عاد السوق للهدوء والاستقرار في شهري أبريل ومايو، نتيجة لبوادر التهدئة السياسية والمفاوضات الدولية الجارية. وهذا التغير أعاد التنافسية إلى السوق، مما يعتبر عاملاً أساسيًا لخفض الأسعار وضبط آليات العرض والطلب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.