رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
طاقة

توقيع اتفاقية لنقل ملكية محطات وقود “وطنية”

توقيع اتفاقية لنقل ملكية محطات وقود "وطنية"

كتبت: بسنت الفرماوي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية هامة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة “طاقة عربية” المدرجة في البورصة المصرية. تتعلق الاتفاقية بنقل ملكية حصة من عدد 172 محطة وقود تابعة للجهاز، والتي تعمل تحت العلامة التجارية “وطنية”.

إعادة هيكلة المحطات للتوسع في التشغيل

تأتي هذه الخطوة بعد فترة من إعادة التنظيم والهيكلة المتكاملة للمحطات، حيث تهدف إلى تجهيزها لمرحلة جديدة من التشغيل والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص. سيتم إدارة هذه المحطات من قبل الشركة الجديدة التي تحمل اسم “كويك فيول” والتي تعنى بتجارة وتوزيع المنتجات البترولية.

حضور وزاري رفيع المستوى

حضر مراسم التوقيع عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة، من بينهم الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي. كما شملت الحضور كلاً من اللواء خالد عبدالله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أيمن مطر، نائب رئيس الهيئة، واللواء خالد حمدي، مساعد رئيس الهيئة، واللواء ياسر وادي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول.

أهمية الشراكة الاستراتيجية

وقع الاتفاقية اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وعن شركة “طاقة عربية” كل من المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الشركة، و باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي للشركة. وأشار مدبولي إلى أن توقيع هذه الشراكة يأتي في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

توجهات الحكومة لتعزيز القطاع الخاص

في سياق آخر، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن رؤية الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين معدلات الحوكمة. وأوضح صالح أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أهمية توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.

الاستحواذ على حصة من “كويك فيول”

أشار اللواء مجدي أنور إلى أن شركة “طاقة عربية” ستستحوذ على 10% من أسهم “كويك فيول”، كما ستقوم بتوقيع اتفاقية إدارة وتشغيل مع الشركة. هذه الاتفاقية تشمل إدارة العمليات التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في جميع أنحاء الجمهورية.

توفر فرص استثمارية جديدة

من جهة أخرى، سيتمكن المستثمرون من الحصول على خيار الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 15% من أسهم الشركة عندما يتم طرحها في البورصة المصرية. وهذه الخطوة تعكس استراتيجية الحكومة الرامية إلى تشجيع الاستثمارات في السوق المصرية.

وضع محركات التوسع المستقبلية

أوضح المهندس خالد أبو بكر أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، وتشمل جوانب تتجاوز مجرد الإدارة والتشغيل. وأكدت باكينام كفافي أن الخطوة تمثل محطة هامة في استراتيجية “طاقة عربية” للتوسع في قطاع المنصات البترولية.
تمت الإشارة أيضًا إلى الجهود الاستشارية التي يقودها صندوق مصر السيادي لإتمام هذه الصفقة بنجاح، مع وجود فريق مستشارين يتضمن العديد من الشركات المتخصصة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.