توقيع بروتوكول لتمويل تطوير شبكة الكهرباء في مصر

كتبت: بسنت الفرماوي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم مراسم توقيع بروتوكول اتفاق يهدف إلى تمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، وذلك من أجل استيعاب قدرة الطاقات المتجددة. الاتفاق تم توقيعه من قبل المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تمويل بقيمة 60 مليار جنيه

تمت الإشارة إلى تخصيص تمويل مخصص لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء يبلغ 60 مليار جنيه، وذلك بالهدف من تعزيز قدرتها المالية والتشغيلية. يعتبر هذا التمويل خطوة هامة لدعم البنية التحتية لشبكة الكهرباء وضمان استدامتها في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

جهود استثمار الطاقة المتجددة

عقب التوقيع، أوضح رئيس الوزراء أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مشدداً على الالتزام بتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما أكد على ضرورة تعزيز مساهمات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

تطوير الشبكة القومية للكهرباء

في هذا السياق، ذكر المهندس محمود عصمت أن عملية دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء ليست ثابتة، بل تسير وفق برامج تطوير وتحديث مستمرة. هذه البرامج تهدف إلى منح الشبكة القدرة على استيعاب الطاقات المتجددة الجديدة واستجابة لزيادة الطلب على الطاقة.

استعداد لمواجهة التحديات

كما أوضح أن هذه المشروعات تهدف إلى ضمان استدامة التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وتعكس رؤية الدولة للتسريع في دخول مشروعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع خطط لضمان وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028.

تعزيز الاستثمارات في قطاع الكهرباء

من جانب آخر، أكد وزير المالية على ضرورة استمرار دعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء. هذا من شأنه أن يسهم في تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين، مما يعزز تدفق الاستثمارات في كافة القطاعات.

استثمار استراتيجي في البنية التحتية

في السياق ذاته، قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هذا البروتوكول يمثل مثالاً على التكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة. يعتبر ضخ 60 مليار جنيه في دعم شبكة نقل الكهرباء استثماراً استراتيجياً مباشراً في البنية التحتية، والذي تُعَدّ أساساً لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.