كتبت: إسراء الشامي
أصبح موضوع الضمان الاجتماعي محور النقاشات في الآونة الأخيرة، حيث تشير التوقعات إلى احتمال حدوث تخفيض كبير بنسبة 22% في المزايا خلال ست سنوات إذا لم تتدخل الحكومة. يتفق السياسيون من كلا الطرفين على أن هذه قضية خطيرة تحتاج إلى معالجة عاجلة. إلا أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من وضع خطة تحظى بموافقة الأغلبية. الهدف هو تجنب التخفيض الجذري في المزايا، لكن من الغريب أن بعض الحلول المقترحة قد تؤدي أيضاً إلى تقليص المزايا.
الحد من المزايا السنوية
من بين الاقتراحات المطروحة، يُقترح تحديد سقف سنوي لمزايا الضمان الاجتماعي بمبلغ 50,000 دولار للبالغين العازبين و100,000 دولار للأزواج. في حال تمرير هذا الاقتراح، سيؤدي ذلك إلى تخفيض المزايا لبعض أغنى المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وهذا قد يضطرهم إلى الاعتماد بشكل أكبر على مدخراتهم الشخصية لتغطية النفقات الشهرية.
زيادة سن التقاعد الكامل
هناك اقتراحات أيضاً لرفع سن التقاعد الكامل، وهو السن الذي يمكن للعاملين من خلاله الحصول على المزايا الكاملة للضمان الاجتماعي بناءً على مسيرتهم المهنية. حالياً، يبلغ هذا السن 67 عامًا لمعظم العاملين. إذا تم التقدم بطلب للحصول على المزايا قبل هذا السن، ستنخفض الأموال الشهرية المقدمة، بينما يؤدي التأخير بعد هذا السن إلى زيادة القيم المالية حتى يبلغ المستفيدون سن 70 للحصول على أكبر فائدة ممكنة. زيادة سن التقاعد الكامل ستكون بمثابة تخفيض للحقوق للمستفيدين الأصغر سناً، حيث سيواجهون عقوبات أشد عند التقدم بطلب المزايا في نفس سن المحاربين المتقاعدين اليوم.
تغيير معادلة الضرائب على المزايا
تحت القانون الحالي، يمكن أن تخضع مزايا الضمان الاجتماعي لضرائب تصل إلى 85% من المبالغ المستلمة، وذلك استناداً إلى دخل المستفيد. يشمل ذلك الدخل الإجمالي المعدل وأي فوائد غير خاضعة للضرائب، بالإضافة إلى نصف المبلغ السنوي لمزايا الضمان الاجتماعي. يدفع المستفيدون ضرائب دخل عادية بناءً على النسبة الخاضعة للضرائب من مزاياهم، بينما قد لا يتوجب على بعضهم دفع هذه الضرائب مطلقاً. إذا قررت الحكومة تغيير نظام الضرائب أو جعل جميع مزايا الضمان الاجتماعي خاضعة للضرائب، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل المبالغ المتاحة للمسنين لتغطية نفقاتهم الشهرية.
يبقى الغموض يحيط بمسار أي من هذه التعديلات. ينتظر الجميع في واشنطن لرؤية كيف ستتعامل الحكومة مع العجز المتوقع. ولكن إذا تم إدراج أي من هذه الخيارات في الخطة النهائية، فقد يحتاج العمال والمسنون إلى إعادة تقييم استراتيجيات تقاعدهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.