كتبت: سلمي السقا
رفع المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، حيث تقرر استئناف الانعقاد يوم الاثنين الموافق 29 يونيو الجاري. يأتي ذلك عقب إقرار المجلس لعدد من التشريعات الهامة التي تتعلق بالمنظومة الضريبية، والتي تهدف إلى تعزيز التيسيرات والحوافز لمختلف القطاعات.
إقرار تشريعات ضريبية جديدة
شهدت الجلسة العامة اليوم موافقة مجلس النواب على حزمة من التشريعات المتعلقة بالضرائب. وكان من أبرز هذه التشريعات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الذي يركز على إنهاء المنازعات الضريبية. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتأكيد الاستقرار في السياسات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
تعديل بعض أحكام قوانين الضريبة
تناولت الجلسة أيضًا مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. يهدف هذا التعديل إلى تحسين إجراءات التحصيل الضريبي وتبسيط العمليات للمكلفين.
نقاش حول ضريبة الدمغة
إضافة إلى ذلك، ناقشت الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية. ذلك بشأن مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، الذي صدر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، مما يعكس اهتمام المجلس بمواكبة التطورات الاقتصادية.
أهمية أيلولة الأرباح للدولة
كما تم عرض مشروع قانون يقضي بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة. يعكس هذا التوجه أهمية تعزيز الموارد العامة وزيادة الدعم المالي الذي يمكن أن ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.
مشروعات قوانين أخرى قيد المناقشة
في إطار جدول أعماله، ناقش المجلس أيضًا مشاريع قوانين تتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي صدر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والذي يفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
يستمر مجلس النواب في جهوده لتطوير المنظومة الضريبية، والسعي لتحقيق استقرار مالي يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.