كتبت: فاطمة يونس
أكد خالد أبو بكر، المحامي بالنقض، أن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يمثل خطوة بارزة نحو تعزيز دور الدولة في إدارة الاستثمارات واستغلال الأصول. جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، حيث أوضح أن المشروع يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية، مع ضمان إخضاع الجهاز للرقابة البرلمانية والمالية، مما يضمن تحقيق الشفافية والمساءلة.
فلسفة الرئيس السيسي لتحقيق التنمية
تحدث أبو بكر عن فلسفة الرئيس السيسي، والتي تتمثل في تحقيق التنمية بشكل متوازن وسريع. وأشار إلى ضرورة استغلال المواطن المصري لموارده بكفاءة. وأوضح أن العميد بهاء الغنام قد تم اختياره لهذه المهمة نظراً لخبرته السابقة، حيث رأى الرئيس السيسي فيه القدرة على تحقيق النجاح رغم كونه ليس من دوائر المقربين له.
إطار عمل جهاز مستقبل مصر
وفصّل أبو بكر الإطار الحاكم لجهاز مستقبل مصر، موضحًا أنه سيتبع وزارة الدفاع، التي بدورها لم تكن متمسكة بإدارة الجهاز، ووافقت على إعداد مشروع قانون له. وبموجب هذا القانون، سيكون للجهاز مجلس إدارة مدني بالكامل، مع التزامه بدفع الضرائب والتأمينات، مما يجعله خاضعًا لرقابة البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات.
توافق برلماني حول الجهاز
وأشار المحامي إلى أن لجنة داخل مجلس النواب بذلت جهودًا كبيرة، وقد شارك مستشارو وزارة الدفاع في إعداد التشريعات اللازمة. وأكد أن جميع الأعضاء في البرلمان متفقون على نجاح جهاز مستقبل مصر، حيث استحدثت مواد جديدة لجعل الجهاز مستقلاً ويتبع رئيس الجمهورية، مما يمكّنه من إدارة عمليات البيع والشراء واستغلال الأصول المصرية.
رقابة قوية على الجهاز
أوضح أبو بكر أن الجهاز سيمتلك يداً قوية للدولة برغم رقابته الشديدة. وأشار إلى أن الجهاز يهدف إلى العمل بشكلٍ مركز لتدريب وتوظيف الشباب، ودفع الضرائب، وتحقيق مبدأ الاستثمار في جميع أجهزة الدولة. واعتبر أن الجهاز يمثل ذراعًا اقتصاديًا قويًا، يمكنه جذب الاستثمارات الأجنبية بفاعلية.
دعوة لعقد مؤتمر دولي للتعريف بالجهاز
وفي ختام تصريحاته، دعا أبو بكر العميد بهاء الغنام إلى تنظيم مؤتمر دولي لشرح مميزات جهاز مستقبل مصر. وأكد على أهمية هذا المشروع في مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، متحدثًا عن صعوبة إدارة موارد البلاد وصياغة سياسات فعالة تلبي احتياجات 100 مليون شخص.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.