كتب: كريم همام
تسعى الحكومة المصرية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة في السنوات المقبلة، مع التركيز على خفض التضخم والعجز الكلي والدين العام. هذه الإجراءات تأتي في إطار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، التي تعكس رؤية الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
استهداف نمو الناتج المحلي الإجمالي
أظهرت التقديرات الاقتصادية ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يتوقع أن يرتفع من 2.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025. ويستهدف برنامج الحكومة الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.2% بنهاية العام المالي 2025/2026، ومن ثم إلى 5.4% في 2026/2027، مع استمرار الارتفاع ليصل إلى 6.8% في 2029/2030.
تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي
تشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 13.903 تريليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024 إلى 24.506 تريليون جنيه في العام المالي 2026/2027. وفي السنوات اللاحقة، يتوقع أن يرتفع الناتج إلى 36.865 تريليون جنيه في 2029/2030.
خفض معدلات التضخم
تستهدف الحكومة أيضًا تراجع معدلات التضخم، حيث تشير التقديرات إلى انخفاض معدل التضخم من 34.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 9.3% في 2026/2027. وهذا يعكس التوجه نحو السيطرة على الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
تحقيق قفزة في الإيرادات العامة
تهدف الحكومة إلى زيادة الإيرادات العامة خلال السنوات المقبلة، حيث يرتفع إجمالي الإيرادات من 2.544 تريليون جنيه في 2023/2024 إلى 4.055 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2026/2027. ويُتوقع أن تساهم هذه الزيادة في دعم استدامة المالية العامة وتوفير الموارد اللازمة لتمويل برامج التنمية.
تنمية الحصيلة الضريبية
من جانب آخر، تستهدف الحكومة تنمية الحصيلة الضريبية، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاعها من 1.629 تريليون جنيه في 2023/2024 إلى 3.529 تريليون جنيه بحلول 2026/2027. ويعتبر هذا تطور ملحوظ في إدخال الموارد إلى الخزينة العامة.
استقرار المصروفات العامة
رغم الزيادة المستمرة في حجم الإنفاق، تتطلع الحكومة للحفاظ على استقرار نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي. حيث يتوقع أن تصل نسبة المصروفات إلى 21.1% خلال العام المالي 2026/2027.
خفض العجز والدين العام
تستمر الحكومة في جهودها لخفض العجز الكلي للموازنة، حيث تشير التقديرات إلى تراجعه من 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2025 إلى 4.9% بحلول العام المالي 2026/2027. كما يهدف الحكومة إلى تقليص ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.
تهيئة بيئة الاستثمار
تعكس هذه الخطط الاقتصادية رغبة الحكومة في خلق بيئة استثمار أكثر جاذبية، حيث تسعى لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة الإنفاق. كل هذه الجهود تشير إلى اتجاه الحكومة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.