حركة للتنقلات لتعزيز الأداء التنفيذي في أسيوط

كتب: أحمد عبد السلام

أصدر اللواء محمد علوان محافظ أسيوط القرار رقم 1681 لسنة 2026، الذي يتضمن إجراء حركة لنواب رؤساء المراكز والأحياء على مستوى المحافظة. تأتي هذه الحركة ضمن خطة المحافظة الرامية إلى تطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات والخبرات الإدارية.

رفع كفاءة الأداء التنفيذي

تسعى هذه الخطوة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. وقد أوضح المحافظ أن القرار يشمل ندب عدد من القيادات التنفيذية لمدة عام أو حتى شغل الوظائف قانونًا، وجرى إعادة توزيعهم بناءً على احتياجات العمل ومتطلبات المرحلة الحالية.

تفاصيل الحركة الجديدة

تتضمن حركة التنقلات الجديدة ندب عدد من الشخصيات البارزة في الإدارة المحلية. على سبيل المثال، تم ندب محمد عبدالراضي صديق وحسني رائق فخري سوس للعمل نوابًا لرئيس مركز أسيوط. كما تم ندب كل من حسام عبدالناصر يوسف وناجح عبد النعيم محمود للعمل نائبين لرئيس مركز منفلوط.
وفي مركز القوصية، شمل القرار ندب أشرف محمد طنطاوي وصالح ذكي علي وحسني درويش للعمل كنواب لرئيس المركز. كما أن حركة التعيينات لم تغفل مركز ديروط، حيث تم ندب شعبان محيي الدين وحسام الدين خديوي مندي.

توزيع المناصب على الأحياء

أعطى القرار أهمية خاصة لدعم الأحياء بمدينة أسيوط، حيث تم ندب كرم عبدالحفيظ وعمرو إسماعيل للعمل نوابًا لرئيس حي شرق. ومن جهة أخرى، تم كذلك ندب هاني محمد إبراهيم ومحمد حسين للعمل في حي غرب، بما يعزز كفاءة الأداء الإداري في الأحياء.

إنهاء بعض الانتدابات

شمل القرار إنهاء ندب عدد من الموظفين، حيث تم نقل عبدالرحمن جلال للعمل بمركز ومدينة الفتح، وصلاح حسين للعمل بمركز ساحل سليم. كما تم نقل أحمد عبده حسن لمركز ومدينة أبوتيج، إلى جانب إنجازات أخرى عبر الهيكلة الجديدة.

تقييم الأداء والمتابعة

أكد اللواء محمد علوان أن هذه الحركة تأتي في سياق تطوير منظومة العمل المحلي. حيث ستتضمن المرحلة المقبلة متابعة دورية لتقييم أداء جميع القيادات التنفيذية، مشددًا على أن معيار النجاح يعتمد على مستوى الإنجاز وقدرة الإدارة المحلية في تلبية احتياجات المواطنين.
وفي سياق متصل، نص القرار على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تخالفه، وذلك لضمان تنفيذ ما ورد فيه من تعليمات ضمن الخطة العامة لتطوير الخدمات المحلية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.