كتب: أحمد عبد السلام
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، حفظ الشكوى المقدمة ضد مسلسل “قانون الفرنساوي”، الذي يحقق نجاحًا كبيرًا على منصة “يانجو بلاي”. وجاء هذا القرار بناءً على نتائج دراسة لجنة الدراما التي ترأسها الناقدة السينمائية ماجدة موريس.
تفاصيل الشكوى المقدمة
استقبل المجلس شكاوى مقدمة من مكتب «الفرنساوي للمحاماة والاستشارات القانونية» ضد المسلسل. وقد تولت لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، إحالة الشكوى إلى لجنة الدراما لدراسة محتوياتها. وعملت اللجنة على فحص ما ورد في الشكوى بعمق، لكتابة تقرير فني شامل حول العمل.
نتائج تقرير لجنة الدراما
جاءت نتائج التقرير لتوضح أن المسلسل يعد عملاً دراميًا خياليًا يندرج تحت الطابع الاجتماعي القانوني. ويعبر العمل عن قضايا متعددة تتعلق بالجوانب الاجتماعية والإنسانية والنفسية. وتستخدم الشخصيات المتنوعة في المسلسل تمثيلًا للعديد من البيئات والمهن المختلفة.
وجهة نظر لجنة الدراما
أشارت اللجنة إلى أن تقديم شخصية سلبية أو رمادية، مثل تلك التي تمثلها إحدى شخصيات المسلسل، لا يعني الإساءة للمهنة بأكملها. فهي تعكس التنوع الطبيعي الموجود في الطبقات المهنية والاجتماعية. كما أكد التقرير بأن تقديم شخصيات معقدة ومتناقضة يعكس تعقيدات النفس البشرية والصراعات الاجتماعية والنفسية دون أن يمس ذلك بالضرر بأي فئة مجتمعية.
الإبداع الفني وحرية التعبير
تميزت معالجة العمل بالفنية العالية، حيث تعتمد على تطوير الشخصيات من الناحية النفسية والإنسانية لتعزيز التطور الدرامي والصراع الفني في الأحداث. ويتعاطى العمل الفني مع الواقع الاجتماعي بطرق متنوعة، إذ لا يستند دائمًا إلى الصورة المثالية للأفراد والمهن.
القانون والتقييم المستقل
بالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن مسألة الاسم أو العلامة التجارية تمر بتقييم قانوني مستقل من الجهات المعنية، حيث يبقى ذلك قيد الدراسة في ظل ملابسات الاستخدام.
توصية اللجنة بحفظ الشكوى
بعد انتهاء الدراسة، أوصت لجنة الدراما بحفظ الشكوى وإعادتها إلى لجنة الشكاوى مرة أخرى، مما يبرز موقف المجلس تجاه حرية الإبداع الفني ويعكس اهتمامه بالتوازن بين الحقوق القانونية وحرية التعبير.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.