حكم العمرة بالتقسيط وشرعية الفوائد

كتبت: إسراء الشامي

تُشكل العمرة حلماً للكثير من المسلمين الذين يتطلعون لزيارة البيت الحرام. ومع تزايد تكاليف السفر والإقامة، يتساءل الكثيرون عن إمكانية أداء العمرة بالتقسيط. ويبحث العديد عن حكم ذلك، وما إذا كان يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو يعد من الربا المحرم.

جواز العمرة بالتقسيط

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن أداء العمرة بالتقسيط يجوز شرعاً بشرط الاتفاق المسبق بين الطرفين. وأوضح أن هذا الأمر يعتبر من قبيل “المرابحة” المباحة في الإسلام، وبالتالي لا ينطبق عليه مفهوم الربا.

حالات خاصة تتعلق بالعمرة

أشار المفتي إلى بعض الحالات الخاصة التي قد تطرأ على المعتمر. ففي حالة وفاة المعتمر أو الحاج أثناء العمرة أو بعدها، وإذا امتنع الورثة عن تسديد الديون المستحقة، فإن الدين يُسقط بالكامل، وبذلك تُسدد هذه المديونيات من الأموال المخصصة لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة.

الشروط الشرعية لأداء العمرة

تناول البيان الصادر عن دار الإفتاء الشروط الشرعية المتعلقة بالعمرة والحج. حيث أشار إلى أن ملكية نفقة الحج أو العمرة تُعتبر شرط وجوب، ولكنها ليست شرط صحة. بمعنى أنه إذا كان الشخص غير قادر على تحمل نفقات الحج أو العمرة في وقتها، فلا يعد ذلك منعدمًا، بل يعني أنه غير مُلزَم بأدائها.

الاستطاعة والشروط الأساسية

وأوضحت دار الإفتاء أن هناك أربعة شروط يجب أن تتوفر في الشخص لتكون العمرة واجبة، وهي الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية، ولا يعتبر الاستطاعة جزءاً من هذه الشروط. مما يعني أن الشخص غير المستطيع يُعفى من وجوب العمرة أو الحج. وقد نصحت دار الإفتاء أنه إذا قام الشخص بالاستدانة لأداء العمرة، فإن عمرته صحيحة وتُسقط عنه الفريضة في حال أحرم بها.

الأعمال الصالحة في الحج والعمرة

توجهت دار الإفتاء بخطاب للجميع بأن العمرة والحج هما من شعائر الإسلام العظيمة التي يمكن أداؤها بالتقسيط. وهذا لا يتعارض مع القيم الإسلامية، بل يُعزز من قدرتهم على أداء تلك الشعائر المهمة.
من الواضح أن العمرة بالتقسيط تعد خياراً مناسباً للكثير من المسلمين، مما يتيح لهم فرصة زيارة البيت الحرام بدون مشقة مالية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.