كتب: إسلام السقا
كشف الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن نتائج حملات التفتيش التي شُنت على المصحات غير المرخصة. أشار زكي إلى أن هذه الحملات رصدت انعداماً كاملاً لوسائل حماية المرضى ومعايير السلامة. كما أكد أن القائمين على هذه “الكائنات الوهمية” ليسوا أصحاب صفة أو اختصاص، وهم غير مؤهلين لتقديم الخدمات العلاجية.
الأساليب غير الآدمية
شدّد زكي على أن أسلوب التعامل مع الشباب والفتيات في هذه المصحات “غير آدمي بالمرة”. وأفاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، بأن النتائج كانت صادمة. واحدة من أبرز الوقائع تمثلت في العثور على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في إحدى المنشآت بمحافظة الشرقية، مما وصفه زكي بـ “المشهد المؤسف جداً”.
إجراءات قانونية صارمة
أكد الدكتور زكي أن الإجراءات الفورية تم اتخاذها فور اكتشاف هذه الواقعة. أي طبيب يثبت تعاونه مع منشأة غير مرخصة سيخضع للإجراءات القانونية على الفور، بما في ذلك غلق المنشأة ورفع محضر رسمي لدى النيابة العامة. وبهذا، يُعتبر الطبيب مشاركاً في الفعل والجريمة، فهو موجود في مكان غير مؤهل وغير مرخص.
اختيار المواقع النائية
أوضح زكي أن تلك الكيانات تتعمد اختيار الأطراف النائية من المدن لتفادي أعين الرقابة. بعض تلك المنشآت تقع في عمق الصحراء، على بعد يتراوح بين 10 و12 كيلومتراً، دون أي لافتة تشير إلى أنها منشأة علاجية. في كثير من الأحيان، يظهر شخص يدعي أنه طبيب، ويزور المكان مرة أسبوعياً، مما يجعل من الصعب على المرضى التحقق من صحة ادعاءاته.
الدور الرقابي المطلوب
دعت تصريحات زكي إلى ضرورة تعزيز الدور الرقابي لمكافحة مثل هذه الكيانات. إذ إن غياب الرقابة قد يعرّض حياة المرضى للخطر، ويؤدي إلى تفشي الممارسات غير القانونية. من الضروري أن يستعيد المجتمع ثقته في المؤسسات العلاجية الموثوقة، ويكون هنالك وعي أكبر بأهمية التحقق من تراخيص المرضى.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.