كتبت: فاطمة يونس
تسعى الدولة جاهدة نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستفادة من الموارد الزراعية. في هذا السياق، منح قانون تنظيم المخلفات حزمة من الحوافز والتيسيرات للمشروعات المتميزة في إدارة المخلفات الزراعية. يهدف هذا التوجه الحكومي إلى تشجيع الاستثمار في إعادة التدوير وتقليل الآثار البيئية الضارة.
تحفيز المشروعات الزراعية
تستهدف الحوافز الممنوحة دعم المشروعات التي تسهم في تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية. يسعى القانون إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة. هذا الأمر يسهم بشكل كبير في الحد من التلوث والحفاظ على البيئة.
حظر إلقاء المخلفات الزراعية
في إطار جهود تحسين إدارة المخلفات، حذر القانون من إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها بطرق غير قانونية. يتعين على مولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في المواقع التي يتم فيها توليدها، أو في الأماكن التي تحددها الجهات الإدارية المختصة.
التدابير اللازمة لإدارة المخلفات
يتعين على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الأراضي الكافية لإدارة المخلفات الزراعية. يشمل ذلك إعادة استخدامها في مجالات متنوعة مثل علف الحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل.
إجراءات اللائحة التنفيذية
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات الواجب على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها. تشمل هذه الإجراءات تحفيز معالجة المخلفات الزراعية، وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع المخصصة لمعالجتها.
تتضمن الحوافز الاقتصادية المقترحة لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية، آليات تمويل متنوعة. تهدف هذه الإجراءات إلى دعم الاستثمارات الخاصة وإعادة تدوير المخلفات بطرق فعالة ومستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.