كتب: أحمد عبد السلام
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027. أكد الوزير أن الخطة تركز بشكل كبير على القطاعات المتعلقة بالتنمية البشرية.
زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم
شهدت مخصصات عدة قطاعات حيوية زيادات ملحوظة، مما يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان. في هذا السياق، تم تخصيص موارد إضافية لقطاعات الصحة والسكان والتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والتعليم الفني. هذا الاتجاه يعكس الالتزام الراسخ بتعزيز تنمية الموارد البشرية كركيزة أساسية للتقدم.
الاستثمار في قطاع الصحة
استعرض الوزير أبرز مستهدفات قطاع الصحة، والتي تشمل استكمال تطوير المستشفيات الجامعية. كما تشير الخطة إلى إنشاء وتجهيز وحدات رعاية أولية، حيث تعد هذه الوحدات جزءًا من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. كذلك، يتم العمل على استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم هيئة الإسعاف لتحديث بنيتها التشغيلية.
تطوير التعليم العالي
فيما يتعلق بالتعليم العالي، يعمل المسؤولون على استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، كما يجري التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية. يأتي هذا في إطار دعم البحث العلمي وتحسين جودة التعليم. تم تحديد 147 مستشفى جامعيًا لتطويرها، مما يرفع كفاءة الخدمات الطبية والتعليمية بشكل متكامل.
تحسين التعليم قبل الجامعي
تسعى الخطة أيضًا لتحسين التعليم قبل الجامعي، حيث تم التركيز على التوسع في إنشاء المدارس ورفع كفاءة 1600 مدرسة. يتم أيضًا استكمال تجهيزات المدارس الفنية وتوسيع نطاق تطبيق نظام الجدارات. هذا بالإضافة إلى دعم التعليم الرقمي وتوفير الأجهزة اللوحية “التابلت” لطلاب المرحلة الثانوية، مما يسهم في تحسين جودة التعليم وتسهيل الوصول إلى المعلومات.
تدل هذه الخطط على التزام الحكومة بتحسين الخدمات في مجالات الصحة والتعليم، وهي تهدف إلى بناء مجتمع قادر على التأقلم مع التحديات المستقبلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.