كتبت: فاطمة يونس
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تهدف إلى تحقيق زيادة مستمرة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى حوالي 20% بحلول نهاية خطة 2029-2030. كما تتضمن الخطة زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 64% في نهاية الفترة المقررة، مقارنةً بنسبة 59% في العام المالي الحالي.
ملامح الخطة أمام مجلس النواب
جاء ذلك خلال عرض الوزير ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 27/2028– 29/2030، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي. هذا العرض يأتي في سياق تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022.
زيادة مخصصات قطاع الصحة
في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان، أعلن الوزير عن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة لعام 2026/2027. تأتي هذه الزيادة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوفير الدعم الشامل لهذا القطاع، وخاصةً مشروع التأمين الصحي الشامل. تتضمن الخطة أيضًا استكمال المرحلة الثانية من المشروع، حيث تشمل محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى في هيئة الإسعاف.
تعزيز التعليم قبل الجامعي
تشمل الخطة زيادة بنسبة 11.5% في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي، بهدف رفع الإنفاق على التعليم الفني وتعليم ما قبل الجامعي. كما تتضمن الخطة التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية، عبر تجهيز 100 مدرسة، وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل لاستيعاب الزيادات في أعداد الطلاب. ومن المقرر أيضًا رفع كفاءة 1600 مدرسة وتأهيل 1000 مدرسة فنية بالتعاون مع القطاع الخاص.
تحسين التعليم العالي
فيما يخص التعليم العالي، أشار الوزير إلى أنه سيتم زيادة مخصصات هذا القطاع بنسبة 11% لتحقيق أهداف متعددة، من بينها استكمال ميكنة 60 مستشفى جامعي، واستكمال 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية.
تعزيز الحماية الاجتماعية
على صعيد الحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة على حرصها على تعزيز جهود هذا المجال، من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57%. تتضمن هذه الزيادة تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرات الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى. كما تشمل الخطة زيادة بنسبة 27.6% في مخصصات الأزهر الشريف.
الارتقاء بالخدمات الأساسية
استعرض الدكتور أحمد رستم أيضًا توجه الدولة نحو تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. تشير الخطط إلى زيادة الاستثمارات في قطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22% للعام المالي المقبل، وزيادة بنسبة 21% في قطاع الإسكان الاجتماعي. من جهة أخرى، ستشهد استثمارات قطاع الري والموارد المائية زيادة بنسبة 88%، وكذلك زيادة بنسبة 261% في الطاقة المتجددة لدعم الشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى زيادة 16.8% في مخصصات الاستثمارات لتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.