خطة وزارية لزيادة الاستثمار في الناتج المحلي

كتبت: بسنت الفرماوي

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأبعاد الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.

استراتيجية زيادة الاستثمارات

كشف الوزير أن الخطة متوسطة المدى تهدف إلى زيادة مستمرة في معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي، بحيث يسجل نحو 20% بنهاية الخطة في عام 2029/2030. كما أشار إلى تحقيق زيادة في نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 64% بنهاية خطة التنمية، مقارنةً بنسبة 59% المسجلة في العام المالي الحالي.

تعزيز قطاع الصحة

في سياق متصل، أعلن وزير التخطيط عن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتوفير جميع أوجه الدعم لهذا القطاع. وأكد الوزير أن الخطة تتضمن استكمال المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظة الإسكندرية، كما تشمل الخطة العديد من المشاريع الأخرى مثل تعزيز إمكانيات هيئة الإسعاف.

تحسين مستوى التعليم

تتضمن خطة التنمية أيضًا زيادة بنسبة 11.5% في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي. يأتي ذلك في إطار السعي لزيادة الإنفاق على التعليم والتحصيل الأكاديمي، حيث سيتم التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية من خلال تجهيز 100 مدرسة جديدة.

مشروعات البنية التحتية في التعليم

تشمل الخطة بناء وإحلال 13 ألف فصل دراسي، مما يهدف إلى مواجهة الزيادات المستمرة في أعداد الطلاب. كما يسعى هذا التوجه إلى رفع كفاءة 1600 مدرسة وتكنولوجيات التعليم الحديثة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالتعاون مع القطاع الخاص.
الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الجهود إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، لضمان تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.