كتب: إسلام السقا
ضمن إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، أكدت الحكومة عزمها على مواصلة خفض معدلات البطالة خلال السنوات القادمة. تسعى هذه الخطة إلى التوسع في خلق فرص عمل جديدة تتمركز في القطاعات الأكثر قدرة على التشغيل، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي ويدعم استقرار سوق العمل.
زيادة عدد المشتغلين
تشير الخطة إلى أن عدد المشتغلين سيصل إلى نحو 33.68 مليون مشتغل بحلول عام 2026/2027. في بداية الخطة، كان العدد المستهدف حوالي 33.7 مليون مشتغل. يُنتظر أن ينخفض عدد المتعطلين إلى نحو 2.22 مليون فرد، مما سيؤدي إلى استقرار معدل البطالة عند حوالي 6.2%. ويستمر التوجه نحو خفض المعدل تدريجياً ليبلغ 6% بحلول عام 2029/2030.
نتائج بحث القوى العاملة
أظهرت نتائج بحث القوى العاملة خلال الربع الرابع من عام 2025 أن عدد المشتغلين بلغ نحو 32.7 مليون فرد، مقارنة بـ 31 مليونًا في الفترة ذاتها من العام السابق. كما انخفض عدد المتعطلين إلى حوالي 2.15 مليون فرد، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة من 6.4% إلى 6.2%. تعكس هذه الأرقام تحسنًا تدريجيًا في أداء سوق العمل.
القطاعات المستهدفة لفرص العمل
تتركز أغلب فرص العمل الجديدة في عدة قطاعات حيوية. أبرز هذه القطاعات تشمل الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل والتخزين. تُشير التقديرات إلى أن هذه الأنشطة ستستحوذ على نحو 70% من إجمالي فرص العمل المستهدفة. بينما تُخصص قطاعات التنمية البشرية نحو 20% من الوظائف الجديدة.
استراتيجية الحكومة لتعزيز التشغيل
تُعبر هذه التوجهات عن استراتيجية الحكومة في زيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق نمواً اقتصادياً أكثر شمولاً. تهدف الحكومة في هذا السياق إلى توفير فرص عمل مستدامة، تتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للسوق خلال السنوات المقبلة. تُعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في إطار اقتصاد قوي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.