كتبت: إسراء الشامي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء، على تعديل الفئة الضريبية الاستثنائية على بعض السلع والخدمات، وذلك ضمن قانون الضريبة على القيمة المضافة. الهدد من هذا التعديل هو خفض الضريبة المفروضة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلاً من 14%.
هدف التعديل التشريعي
يستهدف هذا التعديل دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء المالية عليه. وفي السياق ذاته، فإنه يعكس جهود الحكومة لتيسير الأعباء على المؤسسات الصحية، مما يساهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
تفاصيل القانون المعدل
تنص المادة (3/ الفقرة الأولى) من مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016، على أن السعر العام للضريبة على السلع والخدمات كان 13% للعام المالي 2016/2017 و14% بدءًا من العام المالي 2017/2018. كما تنص المادة على تخصيص نسبة 1% من الحصيلة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية.
استثناءات وضوابط
أحد الجوانب المهمة في هذا التعديل هو استثناء الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تأدية الخدمات. حيث سيتم تطبيق سعر ضريبة مخفض قدره 5% على هذه الأجهزة. علاوة على ذلك، فقد تم اعتبار الأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية بمثابة أجهزة طبية ضمن هذا الاستثناء، مع استثناء أتوبيسات وسيارات الركوب.
الخطوة ضمن حزمة تشريعات حكومية
تأتي هذه الخطوة ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي قدم إلى مجلس النواب كجزء من حزمة التشريعات المرسلة من الحكومة. وقد تم ذلك في إطار الحزمة الثانية من التيسيرات والتسهيلات الضريبية، والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.