كتب: إسلام السقا
أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي في مشروع الموازنة للعام المالي القادم 2026/2027. يُقدر هذا الفائض بحوالي 1.2 تريليون جنيه، ما يمثل 5% من الناتج المحلي، ويعكس ضعف متوسط الفائض في السنوات الخمس الماضية.
أهداف خفض العجز في الموازنة العامة
يسعى مشروع الموازنة الجديد إلى تقليل عجز الموازنة بنحو 1.2% من الناتج المحلي ليصل إلى 4.9%. ويعكس هذا الهدف استجابة الحكومة للضغوط الاقتصادية القائمة ولتحقيق استدامة مالية على المدى البعيد.
استراتيجية تحسين مؤشرات الدين
شدد كجوك على أهمية وجود استراتيجية متكاملة لاستدامة مديونية أجهزة الموازنة. وأشار إلى تحسن كبير في مؤشرات خدمة الدين، حيث من المتوقع أن ينخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 78% بحلول يونيو 2027، وهو أقل مستوى منذ سنوات.
إطالة متوسط عمر الدين وتخفيض الاحتياجات التمويلية
تحدث الوزير عن استهداف إطالة متوسط عمر الدين بالإضافة إلى خفض حجم الاحتياجات التمويلية كنسبة من الناتج المحلي. هذا يجسد تركيز الحكومة على تحسين هيكل الدين العام وتأمين استدامته.
تخصيص مخصصات مالية لمواجهة المخاطر
أوضح كجوك أنه تم إدراج مخصصات كافية ضمن الموازنة للتعامل مع بعض المخاطر المالية المحتملة. هذا يعكس اهتمام الحكومة بتهيئة الأجواء المالية لمواجهة أي تحديات قد تظهر في المستقبل.
تنويع مصادر التمويل
أضاف وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنويع مصادر التمويل، مثل سند المواطن والصكوك والأسواق الدولية. كما سيظل الاعتماد على التمويل الميسر أولوية، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها المالية.
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الاستقرار المالي، مما ينعكس إيجابياً على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني. يعكس التوجه نحو تحقيق فائض أولي وخفض العجز عبر استراتيجيات محكمة الرغبة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز النمو.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.