كتب: إسلام السقا
تشهد أروقة البرلمان تحركات نشطة لمراجعة تشريعات الحماية الاجتماعية، في مقدمتها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وهذه الجهود تأتي في إطار السعي لتحقيق توازن مستدام بين حقوق المؤمن عليهم وضمان استقرار صناديق التأمينات على المدى الطويل.
مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
في هذا السياق، تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019. يهدف هذا المشروع إلى تطوير قواعد استحقاق المعاش، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص بملف الخروج المبكر من سوق العمل.
تعديلات على شروط استحقاق المعاش
يشمل مشروع القانون تعديلات جوهرية على شروط استحقاق المعاش، سواء عند بلوغ سن الشيخوخة أو في حالات العجز والوفاة. يسعى هذا التعديل إلى إحكام الضوابط المنظمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الحفاظ في الوقت ذاته على كفاءة النظام التأميني.
قواعد معاش التقاعد
فيما يتعلق بالمعاش عند بلوغ سن التقاعد، يعتمد المشروع على القاعدة الأساسية، مع اشتراط مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا. ومن المقرر أن ترتفع هذه المدة تدريجيًا إلى 180 شهرًا بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون، وذلك لدعم الملاءة المالية لصناديق التأمينات.
الإطار التنظيمي لتقاعد مبكر
وضع مشروع التعديل إطارًا أكثر تنظيمًا لحالات إنهاء الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد. يسعى التعديل إلى تحقيق التوازن بين رغبة بعض العاملين في التقاعد المبكر، وضمان استدامة النظام التأميني. وقد اشترط المشروع وجود عدد من الضوابط، أبرزها بلوغ سن 50 عامًا كحد أدنى، فضلًا عن مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا.
تحقيق العدالة الاجتماعية
أحد الأهداف الرئيسية لمشروع القانون هو ضبط آليات الاستحقاق وتقليل فرص التحايل. كما نص المشروع على ألا يقل المعاش المستحق عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، مما يوفر حدًا أدنى من الحماية الاجتماعية. يشترط أيضًا تقديم طلب رسمي للصرف، مع عدم خضوع المتقدم لنظام التأمينات وقت تقديم الطلب.
تعزيز الحماية في حالات العجز والوفاة
امتدت التعديلات المقترحة لتعزيز الحماية التأمينية في حالات العجز والوفاة، سواء الكلي أو الجزئي. وقد زُودت هذه الحالات بآليات أكثر دقة لتنظيم الاستحقاق، خاصة في حالات العجز الجزئي التي تتطلب التأكد من عدم وجود فرصة لعمل بديل.
مزايا إضافية لأصحاب المهن الشاقة
لم يغفل مشروع القانون الفئات العاملة في المهن الشاقة والخطرة، حيث فتح المجال أمام منحهم مزايا إضافية، بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم وظروفها. يعزز هذا التوجه العدالة الاجتماعية، ويراعي الفروق بين طبيعة الوظائف المختلفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.