كتب: إسلام السقا
أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، على أهمية دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، مشيراً إلى أنه يعد خطوة ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
فئة العمالة غير المنتظمة
تمثل العمالة غير المنتظمة شريحة واسعة من القوى العاملة في مصر، حيث تعمل هذه الفئة في قطاعات متعددة ولكن دون الحصول على ضمانات أو حقوق قانونية. هذا الأمر يعرضهم لمخاطر وظروف عمل غير مستقرة، مما يستدعي التدخل لتحسين أوضاعهم.
مبادرة الحكومة
أشار مرزوق إلى المبادرة التي أعلنت عنها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع دمج العمالة غير المنتظمة في القطاع الرسمي، مما سيوسع مظلة الحماية الاجتماعية. وأكد أن هذه المبادرة تمثل جهداً اجتماعياً وتنموياً من شأنه أن يضمن حصول ملايين العمال على الحماية الاجتماعية والتأمينية، والاستفادة من المزايا والتيسيرات الكفيلة بحقوقهم وفقاً للقانون والدستور.
الأثر الإيجابي للدمج
أوضح مرزوق أن دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي سيساهم في تحسين مستويات دخلهم، وزيادة الحماية الاجتماعية. كما سيسمح للحكومة بجمع بيانات دقيقة تسهم في وضع سياسات أكثر فاعلية لدعم هذه الفئات. هذا الأمر يتطلب من الدولة تبني إجراءات تشريعية ومنظمة تسهل تسجيل هؤلاء العمال، وضمان حقوقهم في كافة جوانب التأمينات الاجتماعية والصحية.
فوائد دمج العمالة
أبرز النائب أشرف مرزوق أن الاقتصاد الرسمي سيستفيد بشكل كبير من توسيع قاعدة العمالة المنضوية تحت مظلته. حيث أن هذا الدمج لا يسهم فقط في تحسين الموارد الضريبية ولكنه أيضاً يجدد الخدمات العامة والبنية التحتية. ويعزز من مكافحة الاقتصاد الموازي الذي يفتقر إلى الشفافية ويعيق التنمية المستدامة.
الدور المطلوب من الحكومة والمجتمع المدني
شدد مرزوق على ضرورة أن تتعاون الحكومة والوزارات والجهات المعنية في تقديم برامج تدريب وتأهيل تستهدف رفع مهارات العمالة غير المنتظمة. مثل هذه البرامج ستزيد من فرصهم في سوق العمل الرسمي وتعزز من إنتاجيتهم. كما دعا إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً مهماً في توفير وظائف لهذه الفئة، مما يسهل انتقالهم إلى سوق العمل المنظم.
التعاون بين القطاعات
دعا مرزوق المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى ضرورة التعاون مع الدولة لتحقيق دمج فعال للعمالة غير المنتظمة. هذا التعاون يستهدف تحقيق سياق واضح لضمان حقوق هذه الفئة ودمجها بشكل فعّال في الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.