كتبت: سلمي السقا
أكد حسن رداد، وزير العمل، على أهمية أجر العامل كأولوية قصوى للنظام المصري، مشددًا على أن الحد الأدنى للأجور يمثل “خطًا أحمر” لا يمكن المساومة عليه. وفي تصريحات له، أوضح الوزير أن الوزارة تمتلك كافة الصلاحيات اللازمة لمراقبة المنشآت وضمان الالتزام الفعلي بالقرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور.
جهود الوزارة في تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأشار رداد إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ آلاف الحملات التفتيشية منذ سبتمبر الماضي لرصد أي محاولات للالتفاف على حقوق العمال. كما شدد على ضرورة صرف المزايا العينية كجزء من الأجر الأساسي، بما يضمن تحقيق العدالة للعمال.
انخفاض البطالة ونجاح الإصلاح الاقتصادي
في حوار له مع موقع “صدى البلد”، تحدث رداد عن انخفاض معدل البطالة إلى 6.2%، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يجسد نجاح الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه. وقد نجحت الوزارة في تشغيل ما يقارب 600 ألف شاب كل عام، مما يسهم في تحسين واقع العمالة في البلاد.
فرص العمل المستقبلية والدعم الحكومي
تحدث رداد عن استراتيجية الدولة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل حتى عام 2030، مشيرًا إلى الدعم غير المسبوق للعمالة غير المنتظمة، والذي بلغ 1.9 مليار جنيه. كما تم صرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لدعم وحماية المنشآت، مما يعكس تفاني الحكومة في دعم العمال وتعزيز القوى العاملة.
قانون العمل الجديد وعلاقته بحماية العمال
وأكد رداد أن قانون العمل الجديد هو بمثابة “عقد اجتماعي” يهدف لحماية جميع الأطراف ويعزز من الفرص المتاحة في مجالات الرقمنة والتدريب المهني. يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، ويظهر التزام الدولة بدعم حقوق العمال.
تقدير دور العمال في التنمية
في احتفالات عيد العمال، أعربت السيدة انتصار السيسي، عن تقديرها لجهود عمال مصر ودورهم البارز في دعم مسيرة التنمية. هذه التقديرات تعكس مدى أهمية العمل والعمال في البناء والتنمية الوطنية.
تستمر الحكومة المصرية في جهودها لضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم، مما يدل على التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين واقعهم بشكل مستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.