كتبت: سلمي السقا
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ اليوم، الجمعة، تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة. تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من مساعي الإدارة الأمريكية لإعادة تشكيل السياسة التجارية رغم التحديات القضائية المستمرة.
الأساس القانوني للرسوم الجمركية
تفرض الرسوم الجديدة بناءً على المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974. يتيح هذا القانون للرئيس فرض رسوم على الدول التي تٌعتبر ممارساتها التجارية غير عادلة أو تمييزية. وذكرت الإدارة الأمريكية أن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ اليوم عند الساعة 12:01 صباحًا، لتحل محل رسم جمركي مؤقت بنسبة 10% كان مقررًا انتهاء العمل به في نفس التوقيت.
الدول المشمولة بالرسوم الجديدة
ستخضع كندا، التي تحظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، لرسوم نسبتها 10%. بالمثل، ستُفرض نفس النسبة على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. تشير إدارة ترامب إلى أن القوانين المفروضة في كندا وأوروبا لا تُطبق بشكل فعال.
استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري
تسعى الولايات المتحدة من خلال هذه الرسوم إلى معالجة مسألة استيراد السلع التي تم إنتاجها باستخدام عمل قسري. تؤكد إدارة ترامب أن العديد من الدول لم تتبنَ أو لم تطبق قوانين كافية تمنع هذه الممارسات. في الولايات المتحدة، يُعتبر النظام أكثر صرامة حول حظر الواردات المتعلقة بالعمل القسري، حيث تمنع منذ حوالي قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة. تم إقرار قانون في عام 2021 يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب القلق من قضايا العمل القسري.
ردود الفعل على الرسوم الجديدة
بينما تُدافع إدارة ترامب عن هذه الرسوم كوسيلة لحماية الشركات الأمريكية الملتزمة بمعايير العمل العادلة، يعبر منتقدون عن مخاوفهم من أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كذريعة لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي تم إبطالها سابقًا من قبل المحكمة العليا.
استثناءات من الرسوم
تستثني الرسوم الجديدة عددًا من السلع مثل النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية. كما يتم استثناء السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وكذلك السلع التي تخضع لرسوم بسبب الأمن القومي مثل السيارات والصلب.
الإجراءات المستقبلية
تدرس إدارة ترامب أيضًا فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية على 15 دولة والاتحاد الأوروبي. يدعي المسؤولون أن ذلك يأتي في إطار ما يصفونه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الخطوات المقبلة.
تعتبر هذه الرسوم جزءًا من استراتيجية ترامب لإعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي على الرغم من العوائق القانونية التي واجهتها إدارته، بما في ذلك قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم قانونية استخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.