كتبت: بسنت الفرماوي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال إلقاء البيان المالي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يأتي في إطار توجه واضح لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
الأولويات الرئيسية للموازنة الجديدة
أوضح كجوك أن الموازنة الجديدة ترتكز على أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية. وتأتي هذه الأولويات كجزءٍ من المسار الاقتصادي للدولة، حيث تشمل استكمال بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. كما تهدف إلى الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى العمل على خفض معدلات الدين العام.
التسهيلات الضريبية والجمركية
أعلن وزير المالية عن استمرار الحكومة في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية. تهدف هذه التسهيلات إلى تيسير الإجراءات على المستثمرين والممولين، وتحسين بيئة الأعمال. وتسعى الحكومة إلى توسيع قاعدة الممولين دون فرض أعباء إضافية، بما يسهم في رفع الإيرادات الضريبية المستهدفة بنحو 27%.
تحقيق توازن مالي ونمو اقتصادي
أشار كجوك إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي. ويشمل ذلك دعم قوي لقطاعات التصدير والصناعة والسياحة وريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق معدل نمو اقتصادي مستهدف يبلغ نحو 5.4%.
زيادة الأجور والمعاشات
أشار وزير المالية إلى إدراج زيادة الأجور ضمن الموازنة الجديدة بتكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه. وسترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 21%. كما تم رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه.
علاوات وتحفيزات إضافية
تم إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين. كما تم زيادة الحافز الإضافي ليصبح 750 جنيهًا شهريًا. وجرى تخصيص حوافز إضافية للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى حافز تميز للإدارات المدرسية يصل إلى 2000 جنيه.
تحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي
وفي إطار دعم القطاع الطبي، أعلن كجوك عن زيادة العاملين به بمقدار 750 جنيهًا، بالإضافة إلى رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%. تأتي هذه الخطوات في سياق جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة جميع الفئات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.