كتب: إسلام السقا
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من القرارات الهادفة إلى دعم المواطنين في ظل التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية. وأكد مدبولي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن جميع الفئات، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً.
زيادة الأجور بنسبة 21%
قررت الحكومة زيادة الأجور خلال العام المالي الجديد 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق. من المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من يوليو القادم. يأمل المسؤولون أن يُسهِم هذا القرار في تحسين مستوى المعيشة للموظفين والعاملين في مختلف القطاعات.
رفع الحد الأدنى للأجور لـ8 آلاف جنيه
كما أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهرياً. وتُعتبر هذه الزيادة خطوة هامة تجاه تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وتشير التقديرات إلى أن هذه القرارات ستكلف الدولة أكثر من 100 مليار جنيه.
علاوات دورية للمستفيدين
إضافة إلى زيادة الأجور، ستقوم الحكومة بتطبيق علاوات دورية على الرواتب للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ولغير المخاطبين كذلك. الهدف من هذه الخطوة هو تحسين الدخل وتوفير مزيد من الدعم لمحدودي الدخل.
توافر السلع الأساسية
في حديثه عن الاقتصاد، أشار مدبولي إلى توافر السلع الأساسية في الأسواق دون أي نقص خلال الفترة الماضية. وأكد نجاح الدولة في ضمان استدامة العملية الإنتاجية واستمرار تدفق السلع، وذلك بفضل الاحتياطيات النقدية القوية التي تمنح الاقتصاد المصري القدرة على مواجهة التحديات الحالية.
السياسات النقدية المرنة
أوضح رئيس الوزراء أن السياسات النقدية المرنة التي تم اتباعها، بالتنسيق مع البنك المركزي، كان لها دور كبير في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق. وقد ساهمت مرونة سعر الصرف في إدارة الأوضاع الاقتصادية بكفاءة، مما يجعل الاقتصاد أكثر قوة أمام الأزمات.
الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية
علاوة على ذلك، نوّه مدبولي إلى الحزمة الجديدة من الدعم النقدي التي تم إطلاقها في شهر فبراير الماضي بقيمة 40 مليار جنيه، والتي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل. ويُتوقع أن يستفيد من هذه الحزمة نحو 15 مليون أسرة، بالإضافة إلى تدابير أخرى لدعم قطاعي الصحة والزراعة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.