كتب: كريم همام
تفاجأ العديد من المواطنين مؤخرًا بمعلومات جديدة حول موعد تطبيق الزيادة السنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم. إذ من المتوقع أن تبدأ هذه الزيادة خلال شهر سبتمبر من عام 2026، وذلك وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026.
تطبيق أول زيادة سنوية
يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم اعتبارًا من سبتمبر 2026. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، وصولًا إلى إنهاء العمل بالنظام الحالي في مدد انتقالية محددة.
نسبة الزيادة السنوية
حدد القانون زيادة سنوية دورية ستبلغ نسبتها 15%. سيتم تطبيق هذه النسبة كل عام على القيمة الإيجارية السارية بعد احتساب الحد الأدنى المقرر قانونيًا. كما ستُطبق الزيادة على القيمة الإيجارية الفعلية إذا كانت أكبر من الحد الأدنى، وفقًا لما ينص عليه القانون.
فئات الوحدات السكنية
اعتمد القانون تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات بناءً على طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات فيها. حُدد الحد الأدنى للإيجار لكل فئة على النحو التالي:
– المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا.
– المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا.
– المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا.
توظيف لجان مختصة
تتولى لجان مختصة مسؤولية حصر وتصنيف المناطق والوحدات السكنية، وذلك ضمن إطار تطبيقي مدروس لضمان تطبيق القانون بشكل عادل وفعال. من المنتظر أن تتم تسوية أي فروق في القيمة الإيجارية بعد اعتماد نتائج التصنيف رسميًا، مما يعكس جهود الدولة نحو تنظيم القطاع العقاري.
في ضوء هذه التغييرات المرتقبة، يسود القلق بين المستأجرين حول تأثير هذه الزيادة على ميزانياتهم الشهرية. ومن المحتمل أن تؤثر هذه الزيادات على خيارات السكن المتاحة لهم، مما يزيد من أهمية متابعة أي مستجدات بشأن هذه القوانين والسياسات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.