كتب: إسلام السقا
تسعى الحكومة المصرية لتعزيز حجم الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2026/2027، في إطار جهودها لاستكمال المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية التي بدأت في السنوات السابقة. يأتي ذلك في سياق تركيز الحكومة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية البشرية.
زيادة الاستثمارات في الموازنة العامة
أكد البيان المالي لمشروع الموازنة العامة أن الحكومة تستهدف رفع جملة الاستثمارات المدرجة في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 بنحو 27% مقارنة بتقديرات العام المالي الحالي 2025/2026. وتصل إجمالي المخصصات المتوقعة إلى نحو 554 مليار جنيه، ما يعكس التوجه الواضح نحو تعزيز الجهود الاستثمارية.
زيادة مخصصات الاستثمارات من الخزانة العامة
أوضح البيان أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة ستشهد زيادة ملحوظة تبلغ 30% مقارنة بالعام الحالي. تشير هذه الزيادة إلى التزام الدولة باستكمال المشروعات الحيوية التي تعمل على تعزيز القطاعات ذات الأولوية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
التوازن بين القطاعين العام والخاص
لفت البيان إلى أن الزيادة في الاستثمارات العامة تخضع لسقف الاستثمارات الذي أقرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. تأتي هذه السياسة في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق توازن بين دور الدولة ودور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. تهدف الحكومة إلى إفساح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص لقيادة معدلات النمو الاقتصادي.
دعم المشروعات الاستراتيجية
أكدت الحكومة أن خطتها هذه تستهدف تعزيز التنافسية من خلال الاستمرار في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تدعم خطط التنمية الشاملة. ويعكس هذا التوجه الرغبة في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق تطلعات المواطنين في تحسين مستوى الخدمات.
يمثل هذا الاتجاه الحكومي خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويعكس أهمية الاستثمارات العامة في تعزيز النمو وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، مما يشير إلى أهمية هذه الإجراءات في مستقبل الاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.