كتبت: سلمي السقا
أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن إدخال زيادات غير مسبوقة في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بدءًا من يوليو 2026. هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع العام.
تفاصيل زيادة الأجور
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أشار كجوك إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 تشمل رفع العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الوظيفي. كما تم الإعلان عن زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بهذا القانون بنسبة 12% من الأجر الأساسي.
زيادة الحد الأدنى للأجور
تطرق الوزير إلى أن الموازنة ستشهد كذلك زيادة في أجور العاملين بالدولة بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بدءًا من يوليو 2026. ولفت إلى أن صافي حافز التدريس للعاملين سيتراوح بين 1000 و1100 جنيه شهريًا، مما يعكس جهود الحكومة في دعم التعليم وتحفيز المعلمين.
دعم الحماية الاجتماعية
الموازنة الجديدة تهدف أيضًا إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه لهذا الغرض، بزيادة سنوية تصل إلى 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما تم رصد 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، مما يعكس التزام الحكومة بتحفيز الاقتصاد المحلي.
تحقيق الفائض الأولي
تسعى الموازنة إلى تحقيق فائض أولي قدره 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا الخطوة تهدف إلى توفير موارد إضافية لخفض الدين وزيادة الإنفاق الاجتماعي، ويستهدف أيضًا تقليص العجز الكلي إلى 4.9% بحلول يونيو 2027.
زيادة الإيرادات العامة
تشير الموازنة إلى زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6%، لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه. تعكس هذه الأرقام أولويات الإنفاق الحكومية، التي تركّز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
سياسات مرنة للتحديات المقبلة
تتبنى الحكومة سياسات تحوطية مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة. يعمل المسؤولون على تحقيق توازن بين الانضباط المالي وضرورة تحفيز النشاط الاقتصادي، مما يدل على الاستراتيجية الشاملة الموضوعة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.