كتبت: سلمي السقا
تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027 إلى تعزيز قطاع التعليم في مصر، حيث تم الإعلان عن زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%. تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى التعليم في البلاد، من خلال تعزيز الإنفاق على التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، وتوفير بيئة تعليمية أفضل لتحقيق التنمية البشرية.
مشروع المدارس المصرية اليابانية
تضمن الخطة التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية، حيث سيتم تجهيز 100 مدرسة جديدة. يشمل هذا المشروع أيضًا إنشاء وإحلال 13 ألف فصل دراسي لاستيعاب الزيادات المستمرة في أعداد الطلاب. ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من تعزيز جودة التعليم، كما ستُرفع كفاءة 1600 مدرسة، وسيتم إعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالتعاون مع القطاع الخاص.
توفير الأجهزة التكنولوجية
في مسعى لتطوير التعليم، تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أيضًا توفير 1.2 مليون جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، سواء في التعليم العام أو الفني. يُعتبر هذا الدعم التكنولوجي خطوة نحو مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز التعليم الرقمي.
زيادة مخصصات التعليم العالي
ولا تقتصر الخطة على التعليم قبل الجامعي، بل تشمل أيضًا التعليم العالي. حيث سيشهد القطاع زيادة في مخصصاته بنسبة 11%، والتي تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف. من بينها استكمال ميكنة 60 مستشفى جامعي، وإنشاء 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية، وتحقيق تقدم في إنشاء وتجهيز 147 مستشفى جامعي.
التوجهات الرئيسية للخطة
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التوجهات الرئيسية لخطة التنمية خلال عرضه أمام مجلس النواب. وأكد أن الخطة تلبي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. تشمل المستهدفات تحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر الإيجابي على جودة حياة المواطنين، وتعزيز كل الخدمات المقدمة لهم.
التحديات الاقتصادية العالمية
تشهد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أوقاتًا صعبة تتسم بتحديات اقتصادية وجيوسياسية على مستوى العالم. هذه الظروف تتسبب في اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ نمو التجارة، وارتفاع أسعار الطاقة. بالرغم من هذه التحديات، يُشير وزير التخطيط إلى أن الأزمة توفّر أيضًا فرصًا عديدة، مثل تعزيز التصنيع وخفض الواردات.
فرص التصنيع والتصدير
تشجع خطة التنمية على زيادة فرص التصنيع البديل وإحلال الواردات، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. كما تتيح الخطط الفرصة لتصدير المنتجات الزراعية والغذائية إلى الأسواق العالمية، مما يدل على استراتيجيات فعّالة للمساهمة في تحسين الاقتصاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.