كتب: كريم همام
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام. هذه الحالة مستمرة رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
موقف مصر من المفاوضات
وأوضح سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، أن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة. يأتي هذا القرار بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تؤد إلى اتفاق نهائي، ويرجع ذلك إلى ما وصفه المسؤول باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية لوصول الطرفين إلى اتفاق قانوني ملزم.
الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل
استند الموقف المصري إلى عدة ثوابت في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل. يُعتبر هذا المبدأ أساسيًا في أي مسار تفاوضي محتمل، حيث يتطلب الأمر الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود.
ضمانات لحصة مصر المائية
شدد المسؤول على أهمية توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية. هذه الضمانات تعد ضرورية لضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي على حصة مصر، التي تعتمد بشكل كبير على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه.
استعداد مصر للتعاون مع إثيوبيا
أشار أيضًا إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد. تم اقتراح تبادل البيانات والخبرات كحلول لتعزيز الثقة بين الأطراف. ومع ذلك، لم تلقَ هذه المبادرات استجابة من الجانب الإثيوبي، مما يزيد من تعقيد الموقف.
التوازن في المفاوضات
أضاف المسؤول أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب. هذا التوجه يأتي وفقًا لأحكام القانون الدولي، حيث تسعى مصر إلى إيجاد حلول تضمن عدم تجاوز حقوقها التاريخية.
في ظل هذه الظروف، تبقى فرصة إعادة بدء المفاوضات مرهونة بتقديم التزامات واضحة وضمانات حقيقية، تعكس التفهم والرغبة في الوصول إلى حلول سلمية تضمن حقوق الجميع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.