كتب: إسلام السقا
بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020، الذي ينظم نشاط التمويل الاستهلاكي أو ما يعرف بالبيع بالتقسيط، تم وضع إطار قانوني شامل يتضمن مجموعة من الأحكام والتشريعات التي تهدف إلى تسهيل عملية شراء المواطنين لم احتياجاتهم. هذا القانون هو خطوة هامة نحو تيسير إمكانية الحصول على المنتجات والخدمات الضرورية.
أهداف قانون التمويل الاستهلاكي
يهدف هذا القانون إلى توفير تسهيلات مالية للمواطنين الذين لا يستطيعون دفع ثمن المنتجات بشكل كامل، حيث يسمح لهم بشراء مجموعة متنوعة من السلع المنقولة، مثل السيارات والأجهزة المنزلية. ويمتد التمويل الاستهلاكي ليشمل أيضًا الحصول على خدمات ذات أغراض استهلاكية، كالسياحة والسفر وخدمات التعليم والرعاية الصحية.
شمولية التمويل ومخاطبه للقطاعات المختلفة
يشمل القانون القطاع المنزلي بصورة أساسية، لكنه يتيح للأشخاص الاعتبارية أيضاً الاستفادة من آليات التمويل. وهذا يعكس توجهاً يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين وتيسير سبل الحصول على السلع والخدمات.
ضوابط التسويق والإعلان
يلزم القانون الشركات الممارسة لنشاط التمويل الاستهلاكي بضرورة الالتزام بضوابط التسويق والإعلان التي تضعها هيئة الرقابة المالية. كما أنه يحدد كيفية احتساب تكلفة التمويل، مما يضمن شفافية هذه العمليات ويحد من الممارسات السلبية.
تعريف شركات التمويل الاستهلاكي
يُعرف القانون شركات التمويل الاستهلاكي بأنها كل شركة مرخصة لممارسة هذا النشاط، وهي خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويشمل ذلك الشركات التي توفر تمويلاً استهلاكياً باستخدام بطاقات المدفوعات التجارية أو وسائل الدفع المقررة من قبل البنك المركزي.
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
أحد الجوانب الهامة في هذا القانون هو منح صلاحيات لمأموري الضبط القضائي. فعلى العاملين الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير العدل، بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، تمتد صلاحياتهم في إثبات الجرائم التي قد تحدث بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
الإجراءات المتبعة في التفتيش
يتمتع مأمورو الضبط القضائي بالحق في الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات، بالإضافة إلى الوسائط الإلكترونية في مقار الشركات ومقدمي التمويل وفروعهم. ويلزم على المسؤولين في هذه الجهات تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل هؤلاء الموظفين دون أي إعاقة.
الحصول على التمويل الاستهلاكي ليس فقط حقاً للمواطنين، بل يتطلب أيضاً نظاماً قانونياً صارماً لضمان حماية حقوقهم. قانون رقم 18 لسنة 2020 يعد خطوة هامة في هذا الاتجاه، ويعكس الالتزام بتطوير بيئة الأعمال في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.