كتب: كريم همام
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إدخال تعديل جديد في ضريبة التصرفات العقارية في إطار حزمة الحوافز الضريبية الثانية. حيث تقرر فرض ضريبة تم تحديدها بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة العقارية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، حتى في حال تعدد التصرفات العقارية، شريطة أن لا تشير هذه التصرفات إلى نشاط تجاري مستمر.
أهمية التحول الرقمي في السداد
كشف كجوك عن أهمية التحول الرقمي في عملية سداد الضرائب، وذلك من خلال إصدار تطبيق إلكتروني جديد مخصص للتصرفات العقارية. يتيح هذا التطبيق للأشخاص الطبيعيين إمكانية الإخطار بتصرفاتهم العقارية وسداد الضريبة المستحقة بسهولة ويسر، مما يقلل الحاجة إلى التوجه للمقرات الرسمية ويخفف من الإجراءات التقليدية المعقدة.
زيادة حد الإعفاء الضريبي
خلال نقاشه في الجلسة العامة لمجلس النواب، استعرض الوزير الإصلاحات الجديدة المتعلقة بالضريبة العقارية، مشيراً إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية. حيث أصبح حد الإعفاء 8 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه، وذلك انسجامًا مع التوجه الاجتماعي للحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وانتشار التضخم.
حالات استثنائية لإسقاط الضرائب
أشار كجوك إلى استحداث بند جديد في القانون يسمح برفع الضريبة عن المكلفين في حال حدوث ظروف طارئة أو قوة قاهرة تمنعهم من الانتفاع بالعقار أو استغلاله بشكل فعّال. كما تم وضع حكم جديد يجيز إسقاط دين الضريبة عن حالات محددة.
تحسين إجراءات السداد والرفع الضريبي
للحد من التعقيدات الإدارية، تم تعديل إجراءات رفع الضريبة بحيث يتم تطبيقها من تاريخ تحقق أي ظروف تؤدي إلى الرفع، بدلاً من انتظار تقديم الطلب. كما تم استحداث نظام للحد من المقابل التأخيري بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة. يُضاف إلى ذلك نص يتيح لوزير المالية تنظيم سداد الضريبة وطريقة تحصيل المقابل التأخيري عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مما يسهل عملية السداد على المكلفين.
التهرب الضريبي والرقابة الجمركية
وفي سياق آخر، تحدث كجوك عن خطة تطوير المنظومة الجمركية، حيث يتم العمل على ثلاثة محاور رئيسية. تشمل تلك المحاور تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسهيل إجراءات الميكنة، فضلاً عن إحكام الرقابة للحد من التهرب الضريبي، مما يسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية ويضمن تحقيق العدالة الضريبية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.