كتبت: إسراء الشامي
تقدمت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة. يأتي هذا الطلب في سياق تداعيات إلغاء نظام الشرائح المطبق على العدادات الكودية وتطبيق سعر موحد لاستهلاك الكهرباء.
إلغاء نظام الشرائح وتأثيره على المواطنين
أوضحت النائبة هبة غالي أن عددًا كبيرًا من المواطنين الذين كانوا يخضعون لنظام “الممارسة” وقرروا تركيب عدادات كودية لتقنين أوضاعهم، فوجئوا بتطبيق سعر موحد ومرتفع للكيلووات/ساعة منذ أول شريحة استهلاك. هذا الإجراء حرمان لهم من الاستفادة من نظام الشرائح المتدرج المعمول به لباقي المشتركين، مما يزيد من أعبائهم المالية.
أعباء اقتصادية على محدودي الدخل
أكدت النائبة أن هذا التوجه يفرض أعباءً اقتصادية إضافية على المواطنين، لاسيما محدودي الدخل، مما يخلق حالة من عدم المساواة بين المستخدمين في خدمة الكهرباء. أصحاب العدادات الكودية الذين استجابوا لجهود الدولة في تنظيم أوضاعهم يتحملون تكاليف أكبر، في الوقت الذي لا يتم فيه مراعاة معدلات استهلاكهم الفعلية.
مطلب توضيح الأساس القانوني
طالب طلب الإحاطة الحكومة بتوضيح الأساس القانوني واللائحي الذي استندت إليه وزارة الكهرباء في إلغاء نظام الشرائح بالنسبة للعدادات الكودية. ويشمل هذا الطلب بيان الإجراءات المزمع اتخاذها لحماية محدودي الدخل من المتضررين من هذا القرار، خاصة من لا يتجاوز استهلاكهم حدود الشرائح الأولى والثانية.
أسئلة حول تأثير القرار على خطط الدولة
طرحت النائبة تساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على خطة الدولة الرامية إلى تشجيع المواطنين على التحول من نظام الممارسة إلى العدادات الرسمية. يُفترض أن يسهم هذا التحول في تقليل الفاقد وتحقيق الانضباط في منظومة الكهرباء، الأمر الذي يعكس أهمية معالجة هذه القضية.
دعوة للمناقشة في اللجنة المختصة
اختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين. الهدف من هذه المناقشة هو الوقوف على أبعاد القرار وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، وذلك للوصول إلى حلول تضمن العدالة بين جميع مستخدمي الكهرباء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.