كتب: أحمد عبد السلام
أصبح تنظيم رحلات الحج والعمرة بشكل قانوني أحد التحديات المهمة مع اقتراب موسم الحج، حيث حرص القانون رقم 84 لسنة 2022، الذي صدر لتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على وضع عقوبات صارمة للشركات السياحية المخالفة.
القوانين الجديدة لحماية الحجاج
يهدف القانون الجديد إلى حماية المواطنين المصريين من التلاعب بخصوص تأشيرات الحج ومنع تعرضهم للممارسات الغير قانونية. حيث تم تحديد آلية لتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية للمؤسسات المعنية بتنظيم الحج، ومن ثم إدراج بيانات الحاج على بوابة إلكترونية قبل سفره.
إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج
تعتبر البوابة المصرية الموحدة للحج أداة أساسية ضمن الجهود المبذولة لضمان الشفافية في تنظيم الحج. حيث تتولى الجهة المختصة، والمعنية بشؤون الحج بالسعودية، إدارة البوابة والإشراف عليها، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تعرضهم للنصب من خلال إعلانات وهمية.
الكود التعريفي لكل حاج
لضمان تنظيم أكثر فعالية، أوجبت المادة “11” من القانون إصدار كود تعريفي لكل حاج، يتم تضمينه على جواز سفره. وهذا ما يساهم في تتبع بيانات الحجيج ويعزز من تنظيم الرحلات.
الجهات المشرفة على تنظيم الحج
أعطى القانون للجهة المعنية بشؤون الحج بوزارة الداخلية دورًا محوريًا في منح الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للدخول إلى البوابة. كما يتوجب على كافة الجهات المعنية تسجيل بيانات المواطنين المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج.
عقوبات الشركات المخالفة
وضع القانون عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه، حيث نص على أن أي شركة سياحية تنظم رحلات الحج بشكل غير قانوني تواجه غرامة تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى ثلاثة ملايين جنيه. كما أن العقوبة تتضاعف في حالة تكرار المخالفة، مما يعكس مدى جدية القانون في محاربة النشاطات الغير شرعية.
المسؤولية المشتركة
تتوزع المسؤولية بين عدة جهات، مثل وزارات الداخلية والسياحة والتضامن، مما يجعل عملية تنظيم الحج أكثر احترافية وتكاملًا. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز تجربة الحجاج وضمان أن يتمكنوا من أداء مناسكهم في أجواء آمنة ومنظمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.