كتبت: سلمي السقا
أعلنت جهات التحقيق عن حكم بحبس المتهمين بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة في أحد الشوارع بالجيزة. وقد كشفت أجهزة الأمن عن تفاصيل القضية بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص يمارسون التسول بشكل ملح.
تشديد العقوبات على ظاهرة التسول
واجه قانون العقوبات ظاهرة التسول المنتشرة في الطرق العامة بعقوبات صارمة، تصل إلى الحبس والغرامة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة للحد من هذه الممارسات التي تستغل تعاطف المواطنين بطرق غير مشروعة.
عقوبة الحبس للمتسولين
نص القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية يتسول في مدينة أو قرية يوجد بها ملاجئ، وكان بإمكانه الالتحاق بها. كما فرض عقوبات أشد تصل إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر على المتسولين الذين يتصنعون الإصابة بجروح أو عاهات، أو يستخدمون وسائل احتيالية لكسب عطف الجمهور.
التسول داخل المنازل والأماكن العامة
يفرض القانون عقوبة مماثلة على كل من يدخل منزلاً أو مكاناً دون إذن بغرض التسول، وذلك حسب المادة الرابعة من القانون. أيضًا، يتم معاقبة المتسولين الذين تم ضبطهم مع أشياء تزيد قيمتها على مئتي قرش، ولا يستطيعون إثبات مصدرها.
التسول بين القصر
يواجه كل من يحرض الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة على التسول عقوبة الحبس. كما تشمل العقوبات كل من استخدم طفلاً في هذه السن للتسول، أو سلموه لأحد بغرض ذلك. وإذا كان المتسول ولياً أو وصياً على الطفل، فإن العقوبة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.
عمليات الإعادة إلى الملجأ
في حالة تكرار الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يتم تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة قد تصل إلى سنة. في جميع الحالات التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية، يخضع المتهم لتوجيه من القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ عقوبته.
حظي هذا القرار باهتمام كبير، حيث يُظهر الإرادة القوية للحد من ظاهرة التسول، وتأمين الحماية للمواطنين من الاستغلال. يسعى القانون إلى تعزيز الوعي حول حقوق الأطفال والمواطنين، ومن ثم يوجه رسالة قوية لمن يحاولون استغلال هذه المواقف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.