كتب: أحمد عبد السلام
صدر قانون الثروة المعدنية ليضع قواعد جديدة تضمن حماية الثروات الطبيعية في البلاد، حيث اهتم القانون بشكل خاص بحالات تكرار الجرائم المتعلقة باستخراج الموارد المعدنية دون ترخيص. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن الاقتصادي والبيئي.
عقوبات مشددة على المخالفين
نص القانون على عقوبات صارمة بالنسبة للأفراد الذين يقومون باستخراج خامات المناجم أو المحاجر دون الحصول على التراخيص اللازمة. حيث يعاقب كل من يستخرج خامًا من هذه الخامات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة مع غرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تكرار الجريمة يضاعف العقوبات
إذا تم ضبط نفس الشخص متورطًا في نفس الجريمة مرة أخرى، فإن العقوبة تزداد بشكل ملحوظ. وفقًا لذلك، ستصبح العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، إضافة إلى غرامة تبدأ من مائتي وخمسين ألف جنيه وقد تصل إلى خمسة ملايين جنيه. هذا التوجه يهدف إلى ردع الأفراد ومنع تكرار المخالفات بشكل دائم.
عقوبات للمرخص لهم الذين يتجاوزون الحدود
لم يقتصر الأمر على المخالفين غير المرخص لهم فقط، بل أي شخص يحمل ترخيصًا وينتهك الحدود المحددة له سيواجه عقوبات خاصة. ينص القانون على أن المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج نطاق الترخيص الخاص به سيخضع لغرامة مالية تبدأ من مائة ألف جنيه ويمكن أن تصل إلى خمسة ملايين جنيه. وعند تكرار المخالفة، فإن الحد الأدنى للغرامة يتضاعف كوسيلة للتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين.
عقوبات على النقل من المواقع غير المرخصة
يعتبر نقل الخام من المناطق غير المرخصة من الأنشطة المحظورة بموجب قانون الثروة المعدنية. حيث يعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية المنقولة.
مصادرة الأدوات والممتلكات
أحد الجوانب المهمة في هذا القانون هو أنه يفرض حال ضبط المخالفات مصادرة الخام المضبوط، بالإضافة إلى الأدوات والآلات المستخدمة في عملية الاستخراج الغير قانوني. كما يطالب القانون برد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات، مما يضيف بعدًا إضافيًا لفكرة المساءلة القانونية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.