كتبت: فاطمة يونس
انتشرت في الآونة الأخيرة قضية انتحال صفة الأطباء وإنشاء عيادات طبية بدون ترخيص، مما يثير قلق المجتمع ويستدعي التدخل القانوني. يُعتبر انتحال صفة طبيب خرقاً واضحاً للقوانين، ويواجه مرتكبي هذه الأفعال عقوبات صارمة وفقاً لقانون مزاولة مهنة الطب.
القانون وعقوبات انتحال صفة طبيب
يحدد قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، والمعدل لاحقاً، العقوبات المترتبة على انتحال لقب طبيب. إذ نصت المادة 10 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون”. كما تنص المادة على أنه في حالة العود، تُفرض العقوبتين معاً.
مخالفات عدم الترخيص
تطرق القانون أيضاً إلى من لا يمتلك ترخيصاً في مزاولة مهنة الطب، حيث نصت المادة 11 على أنه “يعاقب بالعقوبات المشار إليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له يستعمل نشرات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى تدل على نسبته لممارسة الطب”. يتضمن ذلك أيضاً من ينتحل لقب طبيب أو غيره من الألقاب التخداعية، وكذلك غير المرخص لهم بالعمل الذين يمتلكون أدوات طبية.
فتح العيادات غير المرخصة
تعد فتح العيادات الطبية بدون ترخيص من الأخطاء الجسيمة. فقد نصت المادة 12 من القانون على عقوبات مالية تصل إلى ألف قرش في حال مخالفات فتح أكثر من عيادتين، مع ضرورة إغلاق العيادات الزائدة عن المصرح بها. وذلك يتماشى مع المادة 6 التي تحظر على الأطباء المرخصين فتح أكثر من عيادتين.
كيف تواجه السلطات هذه الظاهرة؟
تعمل السلطات الصحية على تعليم المجتمع بضرورة التأكد من تراخيص الأطباء والعيادات. يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة تهدد صحتهم وسلامتهم. كما يشدد القانون على أهمية التحقق من وجود ترخيص ساري المفعول لكل من يمارس هذه المهنة النبيلة.
أهمية التصدي لهذه الظاهرة
يأتي التصدي لظاهرة انتحال صفة الأطباء في سياق حماية صحة المجتمع. فالأطباء المرخصون هم الوحيدة المؤهلون للتعامل مع القضايا الصحية، مما يسهم في الحفاظ على سلامة المرضى وتقديم الرعاية الطبية المناسبة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.