رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
محافظات

غلق كلي لشارع 26 يوليو من ميدان لبنان

غلق كلي لشارع 26 يوليو من ميدان لبنان

كتبت: إسراء الشامي

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق كلي لشارع 26 يوليو، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 10 يوليو 2026. الإغلاق سيشمل الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومحور 26 يوليو نحو كوبري 15 مايو وشارع جامعة الدول العربية.

أسباب الإغلاق

يأتي هذا الإغلاق ضمن إطار تسليم موقع أعمال محطة مونوريل “وادي النيل” للشركة المنفذة للمشروع. سيستمر هذا الغلق لمدة 4 أشهر، حيث ستتولى الشركة المُنفذة بدء إنشاء القواعد الخرسانية وفصل حركة المرور لتأمين موقع العمل.

تحويلات مرورية مؤقتة

استجابت الإدارة العامة لمرور الجيزة لهذه الظروف من خلال استحداث تحويلة مرورية مؤقتة، طولها 120 مترًا، داخل منطقة الأعمال. الهدف من هذه الخطوة هو استيعاب الكثافات المرورية والحفاظ على سيولة الحركة للسيارات القادمة من ميدان لبنان والمتجهة إلى كوبري 15 مايو.

تدابير السلامة المرورية

في إطار هذا الإجراء، قامت الإدارة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية في مناطق العمل. كما تم تعيين خدمات مرورية على مدار الساعة لتوجيه قائدي المركبات وضمان أمن وسلامة المواطنين.

عقوبات قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات

في سياق متصل، يُسلط الضوء على ضبط حركة المرور والتقيد بالقوانين. فقد حدد قانون المرور عقوبات تتعلق بقيادة السيارة تحت تأثير المخدر. بموجب المادة 76، يعاقب الشخص الذي يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو يسير عكس الاتجاه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.

عقوبات في حالات الإصابة أو الوفاة

تهتم المادة 76 من قانون المرور بمسألة توخي الحذر أثناء القيادة، حيث توضح أنه إذا نتج عن القيادة تحت تأثير المخدر والإصابة لشخص أو أكثر، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

العقوبات في حالة الوفاة

تتضمن المادة 76 من قانون المرور عقوبات أكثر شدة في حالات الوفاة. إذا أسفرت القيادة عن وفاة شخص أو أكثر، يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. وفي جميع الحالات، يتم إلغاء رخصة القيادة، ويمنع منح رخص جديدة إلا بعد مرور مدة مساوٍة للجملة المحكوم بها.

العقوبات مقابل تعطيل مرافق الخدمة العامة

تنص المادة 361 من قانون المرور على معاقبة كل من يعطل عمدًا وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة بالسجن، وتكون العقوبة مشددة إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام. كما يتعرض الجاني للعقوبات المبينة في نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى المتعلقة بالسير والإجراءات الأمنية الواجب اتباعها من قبل السائقين على الطريق.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.