كتب: أحمد عبد السلام
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته الفرق المعنية في عدد من الأحياء بمحافظة القاهرة. شمل ذلك أحياء غرب وشرق مدينة نصر، ومصر الجديدة، حيث استهدفت الحملة أعمال المراكز التكنولوجية ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.
غلق المحلات غير المرخصة في غرب مدينة نصر
وأوضح التقرير الذي أعده الدكتور محمود سامي، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أن اللجنة قامت بحملة ميدانية شاملة في حي غرب مدينة نصر، بحضور رئيسة الحي وإدارات المحلات والاشغالات والمتابعة. وقد نجحت الحملة في غلق وتشميع 14 محلًا لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة. يأتي ذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنذار أصحاب المحلات مسبقًا.
يُشار إلى أن الحملة تسعى إلى توجيه أصحاب الأنشطة التجارية لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 ولائحته التنفيذية، ويهدف ذلك إلى دمج الأنشطة ضمن الاقتصاد الرسمي وتعزيز الالتزام بالقوانين.
جهود توفيق الأوضاع في شرق مدينة نصر
في نفس الإطار، نفذت اللجنة حملة مسائية مشابهة في حي شرق مدينة نصر بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، والتموين، وشرطة المرافق. أسفرت الحملة عن رفع كميات كبيرة من الإشغالات، حيث تم تشجيع نحو 30 مواطنًا من أصحاب المحلات التجارية على بدء اتخاذ إجراءات تقنين أوضاعهم القانونية.
كما تم إعدام كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي التي تم رصدها بمعرفة هيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى غلق عدد من المحال لمزاولتها النشاط دون الترخيص.
حملة ليلية مفاجئة في مصر الجديدة
أجرت اللجنة جولة ميدانية ليلية مفاجئة في حي مصر الجديدة، مستهدفةً متابعة التزام المحلات العامة بالاشتراطات القانونية ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين. وقد أسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات المتنوعة، بما في ذلك كراسي وترابيزات، تمثل مظهرًا غير حضاري على الأرصفة والطريق العام.
كما تم الدفع بأكثر من 35 من أصحاب المحال التجارية للبدء في إجراءات توفيق أوضاعهم القانونية، بجانب غلق وتشميع 20 محلًا لمزاولتها النشاط بدون تراخيص.
استمرار الجهود لتطبيق القانون
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية استمرار الحملات الميدانية للقطاعات المعنية لضمان فرض الانضباط والرقابة وتطبيق القانون. كما شددت على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأشارت إلى أهمية التصدي لأي مخالفات أو إشغالات تعيق سير المواطنين والسيارات على مدار اليوم. وأوضحت أن الوزارة ستستمر في المتابعة الميدانية والتعامل بحزم مع المخالفات وتجاوزات البناء غير القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لتعزيز هيبة الدولة وتحقيق الانضباط في المحافظات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.