كتبت: بسنت الفرماوي
حدد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 الإجراءات اللازمة التي يجب على الجمعيات الأهلية اتباعها للحصول على التبرعات. يوضح هذا القانون كيفية جمع التبرعات من الأفراد والجهات المختلفة، سواء كانت مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل البلاد.
جمع التبرعات بترخيص الجهة الإدارية
ينص القانون على أنه يتعين على الجمعيات الأهلية الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية قبل البدء في جمع التبرعات من مختلف المصادر. وهذا يشمل الأفراد والأشخاص الاعتبارية، حيث يتمكنون من تقديم التبرعات سواء كانت نقدية أو عينية. يتعلق الأمر بشكل خاص بالتبرعات التي تُجمع داخل جمهورية مصر العربية.
الإخطار بالجمعيات والتصاريح المطلوبة
كما ألزم القانون الجهات التي توجه الدعوات للجمهور لجمع التبرعات بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن تقوم بإخطار الجهة الإدارية في غضون ثلاثة أيام عمل كحد أقصى. يجب أن يتضمن هذا الإخطار توضيح الغرض من الدعوة لجمع التبرعات، وذلك لضمان الشفافية والمراقبة.
إجراءات التصرف في التبرعات
يحظر التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة الإدارية. يجب على الجمعيات تقديم بيان إجمالي عن ما تم جمعه من تبرعات، بجانب تقديم مستندات توضح أوجه الصرف. إن هذه الإجراءات تهدف إلى إدارة الأموال بشكل صحيح وضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
اللوائح التنفيذية والشروط المتطلبة
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة للحصول على التصريح لجمع التبرعات بمختلف صورها. يتعين على الجمعيات الالتزام بهذه القواعد، بالإضافة إلى تقيدها بالاستثمار الأمثل للفائض من الإيرادات بما يدعم أنشطتها ويعزز من قدرتها المالية.
استخدام الأموال واستثمارها
يتعين على الجمعيات أن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها وفق ما تحدده اللوائح. ويجوز لها استثمار فائض الإيرادات بشكل يضمن لها الحصول على موارد مالية مستدامة. ومع ذلك، يُمنع على الجمعيات الدخول في مضاربات مالية غير مضمونة قد تعرض أوضاعها المالية للخطر.
الاحتفاظ بالعملة الأجنبية
يجوز للجمعيات الأهلية الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها، بشرط أن يتطلب نشاطها ذلك. يجب أن يتم التصرف في هذه الأموال حسب أحكام هذا القانون والقواعد التي يصدرها البنك المركزي المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.