كتب: كريم همام
وافق حزب حماة الوطن بشكل مبدئي على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة. جاء هذا الإعلان على لسان النائب الدكتور أحمد العطيفي، الذي يشغل منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وأمين تنظيم الجمهورية.
أهمية مشروع القانون
أفاد العطيفي بأن مواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تواجه الدولة المصرية يتطلب توفير السلع بكميات كافية، بالإضافة إلى ضمان الشفافية في الأسواق. وأكد أن آليات السوق الحر لا يمكن أن تعمل بكفاءة دون وجود رقابة فعالة لضبط الأداء ومنع الممارسات الضارة.
صلاحيات جديدة للجهاز المعني
أوضح العطيفي أن مشروع قانون حماية المنافسة يتيح للجهاز المعني أدوات قوية لتنفيذ صلاحياته وتفعيل سلطاته بشكل يساهم في تحقيق الهدف المنشود. كما أشار إلى أهمية منح الجهاز صلاحيات جديدة تشمل توقيع جزاءات وتغليظ العقوبات للردع، سواء على المستوى العام أو الخاص.
مصلحة المواطن أولاً
شدّد العطيفي على أن المواطن هو المستفيد الأول من هذه التعديلات، حيث تسهم في الحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر ومنع الاحتكار الذي يؤدي إلى نقص السلع أو الزيادة في أسعارها. ويهدف القانون إلى ضمان توفر المنتجات بجودة ملائمة وأسعار عادلة، مما يعزز من حماية حق المستهلك.
تخفيف الأعباء الاقتصادية
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تؤتي هذه التعديلات ثمارها من خلال تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. كما جاء حديث العطيفي ليؤكد أن الحزب ملتزم بخدمة المواطنين والعمل على دعم استقرار الأسواق.
التزام حزب حماة الوطن
ختامًا، أكد العطيفي أن حزب حماة الوطن يضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته، ويتابع باستمرار الجهود الرامية إلى تحسين الظروف الاقتصادية للبلاد. ويعمل الحزب تحت قبة البرلمان لخدمة المجتمع وضمان حماية حقوق المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.