كتبت: بسنت الفرماوي
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الرابعة من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز بيئة تنافسية عادلة، ومنع أي ممارسات قد تضر بالمصالح الاقتصادية.
المادة الرابعة: الأحكام الأساسية
تنص المادة الرابعة التي تمت الموافقة عليها دون أي تعديل، على حظر أي اتفاق أو ممارسة منسقة بين أشخاص تجمعهم علاقة أفقية في الأسواق المعنية. ويسعى هذا القانون إلى توفير حماية فعّالة للتنافسية، مما يضمن عدم تضرر المستهلكين أو الشركات الصغيرة بسبب ممارسات غير قانونية.
الممارسات المحظورة
تتضمن المادة أربع نقاط رئيسية حظرتها، أولاً: رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل. تعمل هذه النقطة على منع أي محاولات للتلاعب بالأسعار، مما يساعد على الحفاظ على استقرار السوق.
ثانياً: اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع معينة. يمنع هذا الإجراء الشركات من تقسيم الأسواق بشكل يضر بالمنافسة ويوفر فرصاً غير عادلة.
العطاءات والمناقصات
ثالثاً: يحظر القانون أي تنسيق يتعلق بالتقدم بعطاءات أو عروض، أو الامتناع عنها. كما يُعَدّ التنسيق حول شروط الأسعار أو العروض في المناقصات أو المزايدات نوعاً من الممارسات الاحتكارية التي سيمنعها القانون الجديد.
تقييد الإنتاج والتوزيع
رابعاً: يتعلق بالحظر المفروض على تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات. يتضمن ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توفره في السوق، مما يضمن عدم احتكار أي منتج أو خدمة.
يشدد هذا القانون على أهمية الحفاظ على بيئة تنافسية صحية، تتيح للمستهلكين اختيار المنتجات والخدمات المناسبة لهم بحرية، وتعزز الابتكار في السوق. تعتمد الأسواق النزيهة على المنافسة.
من خلال هذه التحركات، يخطو مجلس النواب خطوة مهمة في تعزيز القوانين المتعلقة بحماية المنافسة، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.