كتب: أحمد عبد السلام
في سياق حرص الدولة على تحسين مستويات معيشة المواطنين، أشادت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بالقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا القانون يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون. كما يتضمن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب إعلان منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
اتجاهات جديدة في السياسة الاقتصادية
تعد هذه القرارات تأكيدًا على التزام القيادة السياسية بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في ظل التحديات الراهنة. وأشارت النائبة حارص في بيان لها إلى أن حزمة الزيادات التي ستبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 تمثل استجابة فعلية لاحتياجات العاملين بالدولة.
تحسين مستوى المعيشة
وأضافت حارص أن العلاوة الدورية التي تبلغ نسبتها 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، تعتبر خطوات استراتيجية مهمة لدعم القوة الشرائية للعاملين. وتساعد هذه الخطوات المواطنين في مواجهة تحديات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية.
الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع العام
أكدت النائبة أن اهتمام الدولة بالعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام يظهر من خلال منحة شهرية وضمان عدم انخفاض إجمالي دخل العامل عن 8 آلاف جنيه. هذه الإجراءات تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة بين مختلف فئات العاملين وتعزيز مستوى العيش الكريم.
التوازن بين الإصلاح والحماية الاجتماعية
وفي ختام تصريحاتها، أكدت النائبة إيلاريا حارص أن هذه المبادرات تجسد نهج الدولة في التوازن بين استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. وهذا يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاستقرار الاجتماعي، ويعزز جهود التنمية الشاملة لتحقيق الفائدة المرجوة للمواطنين كافة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.