قرار جديد يعزز كفاءة سوق إعادة التأمين

كتبت: فاطمة يونس

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا تحت رقم (55) لسنة 2026، يهدف إلى تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين. يأتي هذا القرار في إطار مساعي الهيئة المستمرة لتطوير سوق إعادة التأمين وتعزيز كفاءته، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

أهمية القرار الجديد

يعد القرار خطوة تنظيمية حيوية لضبط تعاملات شركات التأمين مع وكلاء الإدارة العموميين. يهدف إلى تحقيق وضوح الأدوار وتعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالتطورات الحالية في الأسواق العملية. وذكر الدكتور إسلام عزام أن القرار مثّل استجابة ملحة لأهمية تنظيم هذا القطاع.

معايير جديدة للقيد

يحدد القرار نطاق عمل وكلاء الإدارة العموميين بوضوح، حيث يحظر إسناد عمليات إعادة التأمين لجهات غير مقيدة لدى الهيئة. يفرض أيضًا على الوكلاء الألزام بالمشاركة في إدارة وتسوية المطالبات بشكل فعال، وبالتالي يعزز توافر الخبرة الفنية والملاءة المالية كمعايير ضرورية للقيد.

آلية العمل والتفويض

يتم تفويض وكلاء الإدارة العموميين من قبل شركات إعادة التأمين المضمنة في الهيئة لتقديم خدمات متعلقة بنشاط التأمين، مثل الاكتتاب وتسوية التعويضات، عبر اتفاقية تفويض قانونية تحدد نطاق الصلاحيات. يستحدث القرار قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين للمرة الأولى، تتضمن بياناتهم الأساسية والجهات الرقابية التي يخضعون لها.

ممنوعات ورقابة صارمة

يحظر القرار على شركات التأمين العاملة في مصر التعامل مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، لضمان الأمان والاعتماد على جهات خاضعة للإشراف. كما يحدد مجموعة من المعايير الدقيقة للقيد، والتي تشمل توافر خبرة سابقة في مجال إعادة التأمين، وامتلاك فريق عمل مؤهل، ووجود سابقة أعمال مع شركة إعادة تأمين مؤهلة.

شروط التسجيل والالتزامات

يتعين على الوكلاء إبرام اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام مع إحدى شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة، وتوفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية. تشمل إجراءات القيد تقديم طلب بالوثائق اللازمة إلى الهيئة، ويتوجب على الوكلاء أيضًا الامتثال للتشريعات المنظمة وقواعد مكافحة غسل الأموال.

صلاحيات الهيئة وإجراءات التخفيض

يمتلك مجلس إدارة الهيئة صلاحيات شطب قيد الوكيل في حال فقدانه لشروط القيد أو الإخلال بالتزاماتهم. كما يشمل قرار الهيئة على مهلة محددة لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين، مع ضرورة موافاة الهيئة ببياناتهم في فترة زمنية محددة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.